أعلن عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الأحد استمرار ولاية المجلس -التي تنتهي من الناحية الدستورية هذه الليلة- إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وتنتهي الليلة مدة السنوات الأربع، وهي المدة القانونية لولاية المجلس التشريعي، وكان من المفترض أن تجري انتخابات تشريعية ورئاسية يوم غد حسب القانون الأساسي الفلسطيني. وتشغل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أغلبية مقاعد المجلس التشريعي الحالي إلا أن عدد كبير من نوابها معتقلين لدى الكيان الصهيوني، وهو ما يعطل أداءهم.

وقال الدويك في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه الأحد إن استمرار ولاية المجلس التشريعي ذكرها القانون الأساسي، وليس بحاجة إلى جهة ثانية تؤكده. وقال في بيان تلاه: "نؤكد على استمرار الولاية الدستورية والقانونية للمجلس التشريعي القائم حاليا، وهذا استحقاق دستوري مؤكد نصت عليه المادة (47) من القانون الأساسي".

يقول نص المادة: "تنتهي ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".

و استمرار وولاية الجلس "ليست بحاجة إلى جهة ثانية تؤكده"، هو تعليق الدويك فيما يبدو على قرار المجلس المركزي الفلسطيني -وهو أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية- في اجتماع في أكتوبر العام الماضي، الطلب من الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس الاستمرار في ولايته، واستمرار عمل المجلس التشريعي إلى حين إجراء هذه الانتخابات.

وكان عباس قد أصدر مرسوما رئاسيا في بداية أكتوبر الماضي دعا فيه إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة. إلا أن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت عدم قدرتها على إجراء هذه الانتخابات بسبب معارضة حركة حماس لإجرائها في قطاع غزة.

وتعارض حماس إجراء الانتخابات حتى تتم مصالحة فلسطينية بين حركة فتح من جانب وحركات المقاومة الفلسطينية من جانب آخر، وهو شرط المصالحة التي ترعاها القاهرة.

وطالب دويك خلال المؤتمر المصحفي بضرورة أن تتخذ حكومة الوحدة الوطنية كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء الديمقراطية الضرورية لعقد انتخابات متزامنة للرئاسة و"التشريعي" و"المجلس الوطني" وفق مواعيدَ زمنيةٍ واضحةٍ وإجراءاتٍ عمليةٍ محددةٍ، داعيًا إلى عقد جلسةٍ للمجلس في الضفة وغزة بهدف بحث موضوع المصالحة الوطنية والإجراءات الصهيونية في القدس.

ولا تعترف حركة فتح التي تشكل القوة الثانية في المجلس التشريعي، برئاسة الدويك للمجلس، مستندة إلى النظام الداخلي الذي ينص على وجوب إعادة انتخاب هيئة رئاسة المجلس مرة كل عام، وهو ما لم يحدث منذ انتخاب المجلس التشريعي في 2006.

وتعطلت أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني منذ الأشهر الأولى للانتخابات التشريعية التي جرت في 2006، بسبب اعتقال سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" لعدد كبير من نواب حماس، إلى جانب الخلافات التي نشبت بين حركتي فتح وحماس، عقب الأفعال الخارجة عن القانون التي قامت بها عناصر الأمن الوقائي في غزة في 2007 وأدت إلى خطوة الحسم التي اتخذتها حماس بطرد العناصر التخريبية خارج القطاع.

واختتم رئيس المجلس التشريعي بيانه بمطالبة كافة الكتل والقوائم البرلمانية، وخاصة كتلتَيْ "حماس" و"فتح"، بالجلوس تحت قبة البرلمان، وتحمُّل مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية والدستورية تجاه الشعب الفلسطيني الذي منحها ثقته وحمَّلها أمانته؛ بهدف وضع حدٍّ نهائيٍّ لحالة الانقسام التي تعصف بالقضية الفلسطينية وتمس حقوق الشعب الفلسطيني ومستقبل الأجيال القادمة، واستعادة الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد.