أكد نواب فرنسيون أن هناك اتجاها قويا داخل البرلمان لتبني قرار يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، إلا أنهم أشاروا إلى أن تحول هذا القرار إلى قانون سيستغرق وقتا.
وكان النقاب قد تعرض لحملة عنيفة خلال الفترة الماضية لم تقتصر فقط على الدول الأجنبية بل امتدت لتشمل بعض الدول العربية كمصر التي منع فيها المنقبات من دخول الجامعة.
وتدرس لجنة برلمانية فرنسية هذا الموضوع في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن معظم الناخبين يرغبون في فرض حظر على ارتداء النقاب، رغم قلة عدد النساء اللاتي يرتدينه في فرنسا.
وقال النائب جان فرنسيس كوبي عن حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية المحافظ الذي يتزعمه الرئيس نيكولا ساركوزي: إن الخطة تكمن بإصدار قرار للشرح ومن ثم يقرر بشأن القانون.
من جهته, أكد النائب أندريه غرين لصحيفة لفيغارو الفرنسية أن "إقرار حظر النقاب لا ريب فيه".
ويرى غرين وهو نائب عن ليون التي يقطن فيها عدد كبير من المسلمين "ضرورة تحرك باريس لإصدار تشريع يوقف النقاب في مهده", على حد وصفه.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد قال: إنه يتعين على البرلمان الفرنسي أن يمرر مشروع قانون لحظر النقاب.
وأضاف: إن "هذا الزي ليس مرحبا به في فرنسا"، وحذر من أن أي تشريع جديد يجب أن يكون قادرا على الوقوف ضد أي مواجهة قانونية في المحكمة, على حد قوله.
كما عبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون عن تأييده لإصدار مشروع القانون.
في نفس الوقت أعلن رئيس الحكومة الدنماركية لارس لوكي راسموسن أن لا مكان للبرقع والنقاب في الدنمارك، وأن الحكومة "تدرس حاليا سبل الحد من ارتداء المسلمات في الدنمارك لذلك الزي", على حد قوله.
وقال راسموسن في مؤتمر صحفي: "إن موقف الحكومة واضح: لا مكان للبرقع والنقاب في المجتمع الدنماركي. إنهما يجسدان مفهوما للمرأة وللإنسانية نحن على تعارض جذري معه، ونريد الوقوف بوجهه في المجتمع الدنماركي". واعتبر أن المجتمع الدنماركي "هو مجتمع ديموقراطي مفتوح، ولا بد أن نرى الشخص الذي نحادثه أكان في الوسط المدرسي أو في مكان العمل", على حد تعبيره.
