أعلن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني الأربعاء أن السلطات المعنية تسلمت أقل من 15 ألف معتقل بينهم عرب وأجانب من القوات الأميركية، وفقا للاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن.

وتأتي عمليات التسليم بالرغم من المعارضة التي تبديها القوى السياسية السنية لذلك، بسبب الحسابات الطائفية التي تنتهجها الحكومة الشيعية الحالية فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين، كما أن "القوات الغازية تعلم قبل غيرها بأن هذه الحكومة تتفوق عليها في جرائم التعذيب والتنكيل بالمعتقلين"، على حد قول هيئة علماء المسلمين بالعراق.

وقال البولاني خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في بغداد حول حجم "العمليات الإجرامية" التي كشفتها مديرية التحقيقات الجنائية التابعة للوزارة: "تسلمنا 14800 معتقل بعضهم في منتهى الخطورة، بينهم عرب وأجانب".

وأوضح أن عدد الذين أفرج عنهم من هؤلاء بلغ حوالى ستة آلاف، لكنه لم يحدد أعداد العرب والأجانب.

بدوره، قال اللواء حسين علي كمال وكيل الوزير لشؤون الاستخبارات إن "اللجان الخاصة التي شكلتها الوزارة تنظر بملفات هؤلاء المعتقلين ويفرج عن الذين لا تثبت عليهم أي إدانة، على أن يحال المتورط إلى القضاء".

أما اللواء ضياء حسين ساهي مدير التحقيقات الجنائية فقد صرح بأن "بعض المجرمين استخدموا أسماء وهمية لدى اعتقالهم من قبل القوات الأميركية". وأضاف: "زود المجرمون القوات الأميركية بأسماء وهمية، لكننا ندقق بهويات الأشخاص، وحتى الذين أفرج عنهم من خلال هذا الأسلوب فنحن ما نزال نطاردهم".

وأوضح ساهي أن "القوات الأميركية كانت تعتقل شخصا جزائريا يتحدث باللهجة العراقية لمدة سنتين، وأطلقت سراحه لكن قواتنا تمكنت من اعتقاله مجددا بعد جمع المعلومات عنه، فقد تبين أنه دخل العراق لتنفيذ عمليات إرهابية العام 2005".

وكشف أن المديرية "تمكنت منذ يونيو 2006 حتى نهاية عام 2009 من كشف أكثر من ثمانية آلاف جريمة إرهابية من اغتيال وخطف"، على حد زعمه.

وبين الجرائم التي تم الكشف عنها، اعتقال منفذي خطف وقتل مديرة منظمة "كير" الإنسانية البريطانية مارغريت حسن، وخاطفي الصحفية الفرنسية فلورنس أوبينا، بالإضافة إلى نحو 120 عملية خطف أطفال. كما أكد أن المديرية اعتقلت المجموعات التي خطفت وقتلت أربعة من الدبلوماسيين الروس.

وتتسلم الحكومة العراقية المعتقلين في إطار الاتفاقية الأمنية مع واشنطن التي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2009.

وكانت هيئة علماء المسلمين بالعراق قد استنكرت بشدة استمرار عملية تسليم المعتقلين العراقيين إلى الحكومة الحالية، مشيرة إلى أنها بصدد الحصول على الوثائق التي تتضمن أسماء هؤلاء المعتقلين وتاريخ تسليمهم لهذه الحكومة.

وأكدت الهيئة أن "مسلسل إيداع المزيد من الأبرياء في سجون الحكومية الحالية ما زال قائما على قدم وساق، دونما واعز من دين أو وخز من ضمير أو مسؤولية أخلاقية أو اجتماعية أو وطنية".

واعتبرت أن باستمرار عمليات تسليم المعتقلين للحكومة هو "بمنزلة تسليم الضحية إلى الجلاد، أو منحه إذن التصرف فيها على هواه"، مدللة على ذلك بالتعتيم والسرية التي أحاطت عملية تسليم المعتقلين، بصورة يشوبها الشك والريبة.

وكان بيان سابق للهيئة قد حمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن فقدان أي من هؤلاء المعتقلين.