أعلن رئيس الحكومة الدنماركية لارس لوكي راسموسن الثلاثاء أن لا مكان للبرقع والنقاب في الدنمارك، وأن الحكومة "تدرس حاليا سبل الحد من ارتداء" المسلمات في الدنمارك لذلك الزي الإسلامي.

وقال راسموسن في مؤتمر صحفي: "إن موقف الحكومة واضح: لا مكان للبرقع والنقاب في المجتمع الدنماركي. إنهما يجسدان مفهوما للمرأة وللإنسانية نحن على تعارض جذري معه، ونريد الوقوف بوجهه في المجتمع الدنماركي". واعتبر أن المجتمع الدنماركي "هو مجتمع ديموقراطي مفتوح، ولا بد أن نرى الشخص الذي نحادثه أكان في الوسط المدرسي أو في مكان العمل".

وأضاف: "لذلك نريد منع هذا الزي داخل المجتمع الدنماركي" مع الاقرار بوجود "حدود قانونية" تتعلق خصوصا بمنع النقاب والبرقع في الأمكنة العامة. وأكد أن الحكومة "تدرس حاليا سبل الحد من ارتداء" هذا الزي من دون المساس بدستور المملكة.

وجاء كلام المسؤول الدنماركي إثر نشر نتائج دراسة أجرتها جامعة كوبنهاغن بناء على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية وجاء فيها أن البرقع -الذي ينتشر في أفغانستان وأغلب الأحيان أزرق اللون ويحمل نوعا من الشبك عند مستوى العينين- "نادر جدا" في الدنمارك، في حين أن عدد النساء في الدنمارك اللواتي يرتدين النقاب -حجاب يغطي كامل الوجه مع إبقاء فتحة على مستوى العينين- "هو ما بين 100 و200".

وتأتي هذه الدراسة بعد جدل حاد حول النقاب والبرقع أدى إلى انقسام الائتلاف الليبرالي-المحافظ الحاكم والمتحالف مع حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف.

ويوجد حاليا في الدنمارك نحو 100 ألف امرأة مسلمة، أي حوالى 1,9% من سكان البلاد البالغين 5,5 مليون شخص. وأوردت الدراسة أن 0,15% فقط من هؤلاء النساء يرتدين النقاب.

وتأتي اضطهاد المنقبات في الدنمارك بعد سعى فرنسا العام الماضي إلى حظر النقاب قانونا في البلاد. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن البرقع غير مرحب به في فرنسا وأن هذا النقاب ليس موضع ترحيب في أراضي الجمهورية معتبرا أنه ليس رمزا دينيا (بل) رمز استعباد للمرأة، على حد قوله.

وفرنسا الشديدة التمسك بالنظام العلماني هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي حظرت الحجاب في المدارس بموجب قانون صدر عام 2004 بعد جدل محتدم.

وتتعارض فكرة حظر النقاب مع الإحترام الذي سعى إليه المسلمون في الدول الأوروبية. واشتكى المسلمون مرارا من الاضطهاد الذي تعرضوا له بسبب قانون حظر الحجاب في المؤسسات الحكومية الفرنسية.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد دعى -في الخطاب الذي وجهه إلي العالم الإسلامي من القاهرة‏‏ في 4 يونيو 2008- الدول الغربية إلي عدم ممارسة ضغوط علي المسلمين فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية، منتقدا الذين يحددون الثياب التي يتعين علي المرأة ارتداؤها.

ويؤكد الحقوقيون أن سعي دول أوروبية مثل فرنسا والنمارك لحظر النقاب إلى جانب القانون الذي أقر سابقا لحظر الحجاب في فرنسا يتناقض مع القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 28 مايو 2008 فيما يتعلق بحرية المعتقدات.