تحقق المحكمة العليا في إسبانيا مع أحد أبرز القضاة بسبب طرده محامية من قاعة المحكمة لارتدائها الحجاب رغم عدم وجود قانون في البلاد يمنع على المحاميات ارتداء الحجاب.

وكان القاضي جوميث بيرموديث قد طرد محامية من أصل مغربي تدعى زبيدة بارك من قاعة المحكمة فى 29 أكتوبر الماضي؛ بدعوى أن "ارتدائها للحجاب يخالف القوانين الجاري بها العمل في مهنة المحاماة والقضاء" ، وطالبها بنزع الحجاب إن هي أرادت الاستمرار في حضور الجلسات وخاطب القاضي المحامية بالقول: "هذه القاعة أتحكم فيها أنا".

وتقدمت المحامية بدعوى ضد القاضي المعروف بترؤسه المحاكمات المتعلقة بما يسمى "الإرهاب" واعتبرت أن القضاء الإسباني لا يمنع لبس الحجاب أثناء الجلسات خاصة وأنها تمارس مهنة المحاماة في مدريد منذ مدة ليست بالقصيرة ولم يسبق تعرضها لحادث مماثل.

وقالت المحامية في دعواها: إن قرار القاضي بطردها يشكل تمييزا لأسباب دينية ويعتبر خرقا لحقوقها التي يكفلها القانون والدستور.

ولجأت المحامية في بداية الأمر إلى المجلس العام للقضاء لكنه لم يبت في هذه الدعوى في ظرف العشرين يوما المنصوص عليها واضطرت لاحقا إلى اللجوء إلى المحكمة العليا التي قبلت النظر في الدعوى.

ويرى المهتمون بالشأن القضائي أن المحامية قد تربح هذه الدعوى في غياب قانون يمنع ارتداء الحجاب وفي ظل وجود قوانين في دول أخرى مثل بريطانيا تجيز ارتداء الحجاب في مهنة المحاماة ومهن أخرى.

وتتعرض المحجبات في الدول الغربية لمضايقات في الفترة الأخيرة حيث تم منع الحجاب في المؤسسات العامة في عدد من الدول, كما تم الهجوم عليه على لسان بعض المسؤولين الحكوميين, في وقت دعت فيه بعض الدول لمنع النقاب.

وكانت انتقادات حادة قد وجهت لقرار الحكومة السويسرية بمنع بناء المآذن في البلاد إثر استفتاء دعا إليه حزب يميني متطرف.