انتقد نواب كويتيون إعادة منع الشيخ السعودي د.محمد العريفي من دخول البلاد، بعد أن كان قرار المنع قد ألغي أمس الأحد. واعتبر النواب ذلك تضاربا في قرارات وزارة الداخلية، منتقدين استجابة الحكومة لضغوط بعض الأشخاص الطائفيين.
وقال النائب محمد هايف إن إعادة المنع الأمني على الشيخ محمد العريفي أمر ليس بغريب على التخبط الحكومي في القرارات. وأضاف في تصريحات للصحافيين أن القرارات الحكومية المتضاربة والمتناقضة أساءت إلى سمعة الكويت حتى في الشأن الاقتصادي مشيراً إلى أنه لا يتصور في أي بلد في العالم أن يصدر قرار ثم تتم العودة عنه في ليلة واحدة.
وتابع: "زاد تناقض القرارات في ليلة واحدة.. يضيف خطأ جسيماً إلى وزير الداخلية الذي عليه أن يستقيل إذا لم يكن قادراً على تحمل المسؤولية".
ولفت هايف إلى أن منع الشيخ العريفي يعد سابقة في تاريخ الكويت والمنطقة لاسيما وقد تم دون سند قانوني أو قضية، فقط لأن شخص من خارج البلاد أدلى بتصريحات عن آخر في بلد مختلف.
ورأي أن الحكومة هي من أحدث الأزمة الحالية بقرارها المتخبط متسائلاً، لماذا تخرج الكويت نفسها مع دول الجوار ومواطنيها. معتبرا أن "القضية خرجت من المنظر العقائدي إلى السياسي".
وأوضح أن الحكومة الكويتية التي أعلنت دعمها للملكة السعودية في حربها مع المتمردين اليمنيين الحوثيين الشيعة، أدخلت نفسها طرفاً في المعركة، إذ أن السيستاني يعتبر طرفاً في الحرب، فكيف تسمح الحكومة لنفسها أن تدخل في هذا الأمر.
وكان الشيعة قد أثاروا جدلا واسعا بسبب خطبة جمعة للشيخ العريفي في الرياض تناول فيها قصة الحوثيين، موضحا أنهم لجأوا في الوساطة بينهم وبين الحكومة اليمنية إلى "شيخ كبير زنديق وفاجر في طرف من أطراف العراق"، في إشارة إلى المرجع الشيعي في النجف علي السيستاني.
ومن جانبه، استغرب الدكتور جمعان الحربش عودة وزارة الداخلية عن قرارها لرفع المنع عن د.العريفي بعد أن أعلنت رسميا عن رفع هذا المنع، مؤكدا أن "رفع المنع هو الوضع الصحيح والمنطقي فالكويت ليست طرفا في هذا الخلاف فلماذا إذا قرار المنع؟"
وقال الحربش إن هذه القرارات المتناقضة هي دليل علي أن البلد تدار بعبثية سياسية كما أنها تعطي مؤشر واضح أنه لا رؤية لدي السلطة التنفيذية ولا بعد نظر مما أفقد المواطن الثقة فيها.
واضاف أن "التناقض والعبث أصبحا سببا لدخول البلد في أزمات لا صلة لنا بها، وأحدثت خلافات وفتن ليس لنا فيها ناقة ولا جمل".
أما النائب الإسلامي الشهير د. وليد الطبطبائي فقد عبر عن أسفه لاستجابة الحكومة لضغوط بعض الأشخاص الطائفيين، مضيفا: "عليها أن تعلم أن الشعب الكويتي مستاء من مسلسل التخبط والتنازلات والاستفزازات".
وكانت السلطات الكويتية قد منعت الشيخ العريفي من المرور عبر أراضيها في طريقه إلى قطر قادما من المملكة العربية السعودية. ثم أعلنت أمس الأحد رفع اسمه من لائحة الممنوعين بعد أن أثار قرارها استياءً عاما.
لكنها أعادت اسمه مجددا إلى قائمة الممنوعين رسمياً من دخول الكويت في الساعة 9 مساء أمس (الأحد).
