أكد تقرير لهيئة حقوقية رسمية بالمغرب أن عدد حالات الاختفاء القسري لأسباب سياسية في البلاد بلغ 49 حالة, مشيرة إلى أن 9 حالات لم تتمكن من الكشف عن مصيرها.

وقال "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" في تقرير نشره الخميس: إنه "تأكد أن 49 حالة كان اختفاء أصحابها لأسباب سياسية."

وجاء نشر المجلس للتقرير عقب انتهاء عمل لجنته المكلفة بالبحث في توصيات "هيئة الإنصاف والمصالحة" التي عينها العاهل المغربي للبحث في خروق حقوق الإنسان في المغرب وأنهت عملها منذ أكثر من 4 سنوات.

وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة التي عينها العاهل المغربي محمد السادس للبحث في انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب في الفترة من 1956 (تاريخ حصول المغرب على استقلاله) إلى 1999 (تاريخ وفاة العاهل المغربي الحسن الثاني) قد أعلنت عن 66 حالة من مجهولي المصير.

وكان من بين توصيات الهيئة توكيل لجنة من داخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان باعتباره "المؤسسة الرئيسية في حقوق الإنسان بالمغرب" لاستكمال البحث بشأن هذه الحالات.

وقال أحمد حرزني رئيس المجلس في تقديم التقرير: إن "لجنة المتابعة استطاعت الكشف عن حقيقة 58 شخصا من بين 66 الذين كشفت عنهم هيئة الإنصاف والمصالحة."

وأضاف: إن "9 حالات لم تتمكن لا هيئة الإنصاف والمصالحة ولا لجنة المتابعة من الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين بها."

ومن بين هؤلاء الزعيم السياسي المغربي المعروف المهدي بنبركة الذي اختطف بفرنسا وبقي قتله ومكان دفنه لغزا محيرا لأكثر من أربعين عاما محاطا بكثير من الغموض.

وقال المجلس: إنه استطاع استخراج رفاة 182 شخصا لنقلها أو بهدف التأكد من هوية الضحايا.

وأضاف: إن لجة المتابعة تمكنت من "حل العديد من الحالات العالقة التي اعتبرت معقدة بالنظر لقدمها وكذلك لطبيعة الانتهاك الجسيم الذي تعرض له الضحايا المعنيون."

وأشارت اللجنة إلى أن 89 عائلة من أقارب ضحايا الأحداث الاجتماعية بالدار البيضاء والناظور تمكنت من التعرف على أماكن دفن ذويها.

ويؤكد عدد من المراقبين أن المغرب في الفترة من 1956 إلى 1999 شهد حوادث خطف معارضين يساريين ومعارضين من الصحراء الغربية وكذلك ضباط تورطوا في محاولتي انقلاب فاشلتين على نظام العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني وأنهم كانوا يعذبون حتى الموت أحيانا وخصصت معتقلات سرية رهيبة لذلك.