استبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية يوم الخميس حوالي 500 مرشح -أبرزهم من كتلة البرلماني صالح المطلك السنية- من قوائم الانتخابات المرتقبة، وذلك إثر شمولهم بقانون "هيئة العدالة والمساءلة".

وقالت حمدية الحسيني مديرة دائرة الانتخابات في المفوضية مساء الخميس: "صدر قرار من مجلس المفوضية باستبعاد حوالى 500 اسم من المرشحين مشمولين بقانون هيئة العدالة والمساءلة" مشيرة إلى أن الهيئة أرسلت الأسماء إلى المفوضية.

وأكدت أن "الأسماء تتضمن كتلة البرلماني صالح المطلك" السنية، كما أوضحت أن "الأسماء ستنشر في عدة صحف ويستطيع أصحابها تقديم طلبات إلى الهيئة التي أقرها البرلمان للنظر في الطعون".

ومن جانبها، اعتبرت "جبهة الحوار الوطني" (كتلة المطلك) أن "هذه العملية تستهدف مشروعنا". وبينت أنها "اتخذت تدابير قضائية وسياسية من خلال هيئة محامين".

وتصدر "المساءلة والعدالة" قرارات بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة مطلع مارس المقبل بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل، أو لخلل ما مثل تقديم عدد من المرشحين شهادات جامعية مزورة أو غيرها.

وتابعت الحسيني أن "أمام الكيانات السياسية خيار إبدال المرشحين المشمولين بقرار المفوضية خلال مهلة أقصاها ثلاثة أيام".

وقد أقر البرلمان الاثنين تشكيل هيئة تمييز تتولى النظر بقرارات "المساءلة والعدالة" بحق عناصر حزب البعث المنحل، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الأعلى للقضاء.

ويحظر الدستور العراقي أي نشاط أو ترويج لحزب البعث المنحل.

وكانت "هيئة المساءلة والعدالة" قررت قبل أسبوع منع 15 كيانا سياسيا، أبرزهم كتلة المطلك، من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في السابع من مارس المقبل.

وهناك نحو 6500 مرشح إلى الانتخابات المقبلة ضمنهم 86 حزبا و12 ائتلافا.

والمطلك شريك في "الحركة الوطنية العراقية"، وهو ائتلاف انتخابي كبير يضمه إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي وغيرهم من الشخصيات والأحزاب ذات التوجهات السنية.

ويتزعم المطلك كتلة برلمانية تضم الآن سبعة نواب بعد أن انسحب منها أربعة نواب. وأثار القرار عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيته لأن مجلس النواب لم يقر حتى الآن تشكيلة الهيئة رغم موافقته على قانونها الخاص مطلع العام 2008.

وكان البرلمان أقر في 12 يناير 2008 قانون "المساءلة والعدالة" ليحل مكان قانون اجتثاث البعث، وينص على إجراءات أقل صرامة تجاه أعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث.

وقضى القانون الجديد بإنشاء "هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة" بدلا من "هيئة اجتثاث البعث" التي أعلن تأسيسها في مايو 2003 في إطار أول القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الأميركي بول بريمر بعد الاجتياح.