كشف رئيس المركز العربي للتخطيط البديل في الأراضي الفلسطينية المحتلة رجا خوري عن أن سلطات الاحتلال  "الإسرائيلي" هدمت 165 مبنى عربي خلال عام 2009 في مختلف القرى والمدن العربية في الأراضي المحتلة.

ونقلت فرانس برس عن خوري قوله: "إن سلطات التنظيم والداخلية الإسرائيلية هدمت 165 مسكنا للعرب كان النصيب الأكبر منها للقرى غير المعترف بها في النقب، إذ هدمت 134 بيتا فيها، وقام خمسة من أصحاب المنازل بهدمها بأنفسهم حتى لا يتحملوا تكاليف الهدم الباهظة".

والمركز العربي للتخطيط البديل هو مؤسسة أهلية غير حكومية مقرها في بلدة عيلبون في الجليل. وقال خوري إن "السبب في هدم البيوت أنه في كل مكان في العالم تقوم المجالس البلدية بوضع مخططاتها الهيكلية بشكل يسمح بإقامة حدائق ومدارس ومستشفيات وأبنية ما عدا في إسرائيل، وبالذات في المناطق العربية، التي تخطط لها دائرة التنظيم التابعة لوزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات الرسمية".

وتساءل: "أين تذهب الناس؟ لا يوجد مساحات كافية في القرى العربية والمدن العربية للبناء بحسب المخططات لذلك تبني الناس في المناطق التي تحاذي مناطق التطوير على أمل أن يحدث توسع في الخرائط وتحصل على تراخيص".

ولفت رجا خوري إلى أن غالبية البلدات التي تم هدم البيوت فيها هي بلدات تعاني من عدم وجود مخطط هيكلي محلي مصادق عليه أو فيها من مخططات هيكلية قديمة لا تمت بصلة لواقع ومستقبل هذه البلدات.

وأورد مثالا على ذلك بلدة أبو سنان في الجليل الغربي التي يعود مخططها "إلى عام 1977 ولقد زاد عدد السكان في البلدة بشكل كبير، والمخطط القديم لا يراعي احتياجات السكان من منطقة صناعية أو تجارية أو الزيادة الطبيعية في عدد السكان".

وفي هذا السياق، ذكر موقع عرب 48 في تقرير له اليوم الأربعاء إن أوامر الإخلاء والهدم التي أصدرتها سلطات الاحتلال لسبعة منازل في مدينة اللد، وثلاثة أخرى في حي دهمش تثير سخط وغضب الأهالي والعائلات المهددة والمنكوبة في اللد. وأضاف أن هذا الأمر استنفر الأهالي واللجنة الشعبية التي شرعت باتخاذ تدابير وخطوات احتجاجية هناك غير معولة على القضاء أو اللجان البرلمانية.

وأوضح التقرير أن أكثر من 25 ألف مواطن لازالوا يعيشون آثار وتداعيات النكبة المتواصلة منذ ستين عاما، بما حل بمدينتهم من اقتلاع وتشريد ومصادرة وفقر وبطالة، مشيرا إلى أن "مسلسل الهدم الجائر على آخر ما تبقى من شظايا حياة".

والفلسطينيون أن سياسة الهدم المتواصلة للمنازل في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص ما هي إلا جزء من سياسة منهجية لمحاصرة الوجود العربي في الأراضي المحتلة، ومثلها في اللد والمدن المختلطة تندرج ضمن سياسة التهويد والاقتلاع، بل وضمن عملية تطهير عرقي للمدن المختلطة.