هددت كتلة القائمة العراقية الانتخابية التي تعتبر إحدى أبرز الكتل الانتخابية بإعادة النظر بموقفها من الانتخابات البرلمانية القادمة إذا لم يتم إلغاء قرار شطب اسم أحد أبرز القيادات السنية من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وياتي هذا التطور على خلفية إعلان مسؤول في هيئة المساءلة والعدالة عن شطب اسم خمسة عشر كيانا سياسيا من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة التي يتوقع إجراؤها ببداية مارس من أبرزها كتلة النائب السني صالح المطلك الذي يعتبر أحد قادة القائمة العراقية.

وقالت الكتلة في بيان لها صدر: إن تصريحات المسؤول في هيئة المساءلة والعدالة "لا يستند إلى أي شرعية قانونية أو دستورية وأنه يحمل أبعادا خطيرة قد تعصف بالعملية السياسية برمتها."

وكانت هيئة المساءلة والعدالة شكلت بقرار من مجلس النواب بديلا عن لجنة اجتثاث البعث التي كانت مهمتمها ملاحقة أعضاء البعث السابقين وضمان عدم مشاركتهم في العمل السياسي أو في العديد من مؤسسات الدولة.

وشكلت لجنة اجتثاث البعث بقرار من الحاكم الأمريكي بول بريمر الذي حكم العراق في الفترة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق واحتلاله في أبريل عام 2003 . واتخذ بريمر قراره انذاك بحل حزب البعث إضافة إلى عدد من المؤسسات السابقة من بينها الجيش العراقي.

ويتهم العديد من السياسيين العراقيين هيئة اجتثاث البعث بأنها كانت خلال الفترة الماضية أداة للابتزاز والتصفية السياسية.

ووصف بيان الكتلة قرار المساءلة والعدالة بأنه خطأ فادح وأن الكتلة لن تعترف به ولن تتعامل معه. ودعا البيان الأطراف المعنية إلى تصحيح هذا الخطأ  بأسرع وقت ممكن حفاظا على الأجواء الإيجابية التي يجب أن تسود العملية الانتخابية لتحقق أغراضها بنزاهة وشفافية."

كما دعا البيان إلى "تجميد أعمال هيئة المساءلة والعدالة نظرا لأن أعمالها لم تصب في صالح المصالحة الوطنية ولا في تعزيز الديقراطية والعملية السياسية بل ومساءلتها قانونيا على ما ارتكبته من قرارات مجحفة.

من جهته, قال صالح المطلك: إنه سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية والأمم المتحدة إذا لم يتم التراجع عن قرار شطبه وكيانه السياسي من قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف أنه "لا توجد الآن هيئة مثبتة من قبل البرلمان اسمها هيئة العدالة والمساءلة، وإنما الموجود هو هيئة اجتثاث البعث التي أسسها بول بريمر والتي يتعكزون عليها في تجويع الناس وتخويفهم".

وأشار المطلك إلى أن "هذا القرار يطبخ منذ عشرة أيام من قبل مؤسسة لها ارتباطات بالجارة إيران، لأنه ليس طبيعيا أن يصدر القرار في نفس اليوم الذي يزور فيه وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي بغداد". وتابع: "ما حدث ليس مصادفة عادية وإنما هدية للزائر الإيراني".

وسيؤدي استبعاد قائمة المطلك إلى تكريس غياب الصوت السني عن الحياة السياسية في البلاد حسب المخطط الذي تسعى إليه القوى الشيعية المدعومة من طهران.