نددت المعارضة الموريتانية بقانون جديد لمكافحة "الإرهاب" تم إقراره مؤخرا في البلاد ووصفته بالأسوأ في تاريخ البلاد، وطالبت برفضه وتأجيل المصادقة عليه.
وقال زعيم المعارضة أحمد ولد داداه: إن القانون يمثل نكسة للحريات العامة في موريتانيا، واستنساخا غريبا ومرفوضا لفترة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وهي الفترة التي كانت الأسوأ في تاريخ العالم خلال العصر الحديث.
ويسمح القانون الجديد بالتنصت على هواتف واتصالات ومراسلات المشتبه بهم، كما يسمح بمداهمة البيوت والمنازل في أي وقت، وهو ما كان محظورا في قانون "الإرهاب" السابق، ويعطي أيضا حصانة لمحاضر الشرطة، ويمنع الطعن فيها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، كما يسمح أيضا باعتقال وملاحقة القاصرين ومحاكمتهم، ويعفى "المتعاونون" أثناء التحقيق من المتابعة الجنائية، وهو ما اعتبرته المعارضة تشجيعا وتكريما لأعمال التجسس.
وأضاف زعيم المعارضة: إن القانون يكرس الدكتاتورية وإرهاب الدولة والحكم الفردي، وبالمجمل فهو يتعارض في عدد من مواده مع الشريعة الإسلامية والقيم والأخلاق الموريتانية ومبادئ الحرية الديمقراطية حسب تعبيره.
أما رئيس اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود فنوه إلى أن إقرار القانون الجديد جاء من أجل التغطية على فشل النظام في توفير الأمن ومحاربة "الإرهاب"، ومحاولة لاسترضاء الغربيين بعد خطف خمسة منهم الشهر الماضي، لكنه مع ذلك شدد على أن القوانين مهما قست لن تستطيع توفير الأمن.
ورأت البرلمانية المعارضة فرفورة بنت باب أن القانون الجديد لن يوفر الأمن بل على عكس ذلك سيكرس "الإرهاب"، ويجسده أكثر بما يحويه من كبت خطير للحريات، وبما يتضمنه من تعسف وقسوة على من يوصفون "بالإرهابيين"، وهو بذلك يعتبر قانونا إجراميا، يخالف الشريعة والقانون وحتى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها موريتانيا ومن بينها اتفاقية الطفل التي تحرم المتابعة الجنائية للقصر.
