نفى النواب الإسلاميون عن محافظة رام الله ما تناقلته وسائل الإعلام حول توقف التعذيب في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية بحق المعتقلين السياسيين.
وأوضح النواب ان التعذيب لم يتوقف بشكل كامل، وان قادة الأجهزة الخاضعة لمحمود عباس قد تعاملوا مع دعوة المؤسسات الحقوقية والمؤسسات التي ترعى حقوق المواطن بشكل جزئي فقط. حيث أن التعذيب لم يتوقف ولكنه استمر من خلال وسائل جديدة من بينها إجبار المعتقل على الوقوف لعدة ساعات ليلاً نهاراً، بالإضافة للشتائم والإهانات.
واتخذت السلطات أساليب جديدة في التعذيب من بينها إجبار المعتقل على النوم بدون فراش وأغطية لعدة أيام قد تصل لأكثر من شهر في زنزانة عششت الرطوبة في كل زاوية فيها مما يولد العديد من الأمراض لدى المعتقل، وتركه في زنزانة انفرادية لشهور طويلة وأخذ جميع أغراضه الشخصية منه.
ومن جانبه، أكد النائب في "المجلس التشريعي الفلسطيني" محمد مطلق أبو جحيشة أن ميليشيا عباس تقوم بوضع المعتقلين السياسيين دون ملابس في ثلاجاتٍ، وأنها تتركهم في غرفٍ باردةٍ في هذا البرد القارس فينامون على الأرض دون فراشٍ ولا أغطيةٍ، بالإضافة إلى تأكيد عددٍ كبيرٍ من المعتقلين أنهم لا يزالون "يُشبَحون" ساعات طويلة، وفق ما يصل من الأسرى وذويهم.
وأضاف النائب أن الأسير شاهر يحيى أبو جحيشة تم نقله أمس إلى "مستشفى عالية الحكومي" في الخليل بعد التعذيب الشديد الذي تعرَّض له، وهو الآن في العناية المركزة وينتظر أن تجرى له عملية جراحية غدًا الأربعاء.
وتابع: "(الأجهزة الأمنية) في الضفة لا تكتفي بالتعذيب، بل تتبادل الأدوار فيما بينها؛ فالأسير الذي يفرج عنه جهاز المخابرات يعتقله جهاز "الوقائي"، ومثال ذلك الأسير أنور حرب من قرية بيت أولا قضاء الخليل، والذي أفرج عنه جهاز المخابرات، وبعد يومٍ واحدٍ أعاد جهاز "الوقائي" اعتقاله".
كما طالب النواب مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في الضفة الغربية بضرورة القيام بدور اكبر من دورها الحالي موجها لهم شكر خاص وجزيل على المجهود الكريم والهام الذي قامت به في السابق.
وفي السياق ذاته، استنكر النواب تقديم المعتقلين السياسيين للمحاكم المدنية ومحاكمتهم على الأعمال الوطنية التي قاموا بها في سبيل تحرير الوطن وتوفير حياة كريمة وهنيئة لعوائل الأسرى والشهداء والجرحى، وذلك بتلفيق التهم الباطلة بحقهم بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة القضاء.
وفي النهاية، دعا النواب وسائل الإعلام بضرورة توخِّي الدقة فيما تنشره من أخبارٍ تتعلق بحياة المواطنين، "وألا تساهم في إخفاء جرائم ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني وحق الإنسانية أجمع عن طريق تقاريرها الكاذبة والمُوجَّهة".
