ذكرت مصادر إعلامية صهيونية أن قيادة الجيش قرَّرت إعادة نشر قواته في الضفة الغربية بحيث سيتم نصب عشر قواعد لكتائب احتياط في أنحاء الضفة في أوقات الطوارئ؛ ما سيتيح للوحدات القتالية النظامية مغادرة مواقعها الدائمة في الضفة والتوجُّه فورًا إلى جبهة القتال.

وقال موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإلكتروني: إن الجيش يستكمل هذه الأيام عملية إعادة تمركز واسعة النطاق لحالة الطوارئ في أعقاب العبر المستخلصة من الحرب اللبنانية الثانية تحت شعار "النظاميون إلى الجبهة.. الاحتياط إلى المناطق".

وأضاف الموقع: إنه سيخصص لكل كتيبة من كتائب الاحتياط المذكورة قطاع عمل معين دائم في الضفة الغربية؛ بحيث سيتم استدعاؤها في حال نشوب حربٍ؛ ما سيمكن القوات النظامية في الضفة حاليًّا من التوجُّه بأسرع ما يمكن إلى جبهة القتال في الشمال أو الجنوب.

وفي نطاق خطة إعادة التمركز أجرت إحدى كتائب الاحتياط تمرينًا ميدانيًّا في قاعدة التدريبات المركزية "تسيئليم" في النقب، فيما تعتزم قيادة الجيش تدريب كافة كتائب الاحتياط العشرة التي تشكل فرقة احتياطية جديدة؛ وذلك لإعداد هذه الكتائب للمهمة المنوطة بها، وهي الدفاع عن "الخاصرة أو البطن الرخوة " لـ"إسرائيل".

من جهة أخرى, قالت مؤسَّسة حقوقية فلسطينية: إن عام 2009 الماضي شهد تصعيدًا "إسرائيليًّا" ملموسًا بحق المقدسات الإسلامية و"المسيحية"؛ حيث كان لمدينة القدس الحظ الأوفر من هذه الانتهاكات.

وأشارت "مؤسَّسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان" في الأراضي المحتلة إلى أنها رصدت خلال العام الماضي 66 انتهاكًا متنوعًا بحق المقدسات، وكانت نسبة مدينة القدس منها 47 انتهاكًا مختلفًا، وهو ما نسبته 71% من مجمل هذه الانتهاكات، كما دمَّر الاحتلال واستهدف بشكلٍ مقصودٍ ومتعمدٍ العشرات من دُور العبادة والمساجد خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة.

وأكدت أن هذه الانتهاكات مخالفة واضحة للعديد من المواثيق والقوانين الدولية واتفاقيات "لاهاي" و"جنيف"، التي تطالب بضرورة عدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة لدى الشعوب المختلفة، وتؤكد أيضًا ضرورة الحفاظ على الأوضاع الثقافية والتراثية في أي بلد.