أيدت محكمة مصرية قرار وزير التعليم العالي ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان بمنع دخول الطالبات لحضور الامتحانات وهن يرتدين النقاب بدعوى أن القرار "يستهدف المصلحة العامة".

ورفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري دعاوى 55 طالبة يطالبن بالسماح بدخول الامتحانات وهن يرتدين النقاب.

وزعمت المحكمة أن "القرار لم يكن القصد منه تقييد حرية الطالبات بهدف الانتقام منهن لأسباب شخصية وإنما استهدف في المقام الأول المصلحة العامة".

وأضافت المحكمة: إن "الجامعة حددت أسبابا وجيهة لحظر النقاب أثناء الامتحانات والتي تعد من الضروريات حيث يصعب تنفيذ إجراءات خاصة للتحقق من الطالبات المنتقبات لدى دخولهن لجان الامتحانات المتناثرة",على حد ادعائها.

وكان قرار وزير التعليم العالي قد قوبل بانتقادات شديدة داخل وخارج مصر, وتبعه مجموعة من الفتاوى من مفتي مصر وشيخ الأزهر اعتبرت أن النقاب "ليس من الإسلام".

وقد رد عدد من العلماء والدعاة على شيخ الأزهر والمفتي وطالبوهما بالتراجع عن الفتوى التي كانت ذريعة لمحاربة النقاب في عدد من الدول الأوروبية.

كما قدم عدد من النواب استجوابات في البرلمان بهذا الشأن للحكومة, مطالبين بمحاربة التبرج والسفور في الجامعة بدلا من محاربة النقاب.