تطرح الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الجاري مناقصة لمشروع القطار الخليجي الموحد الذي يبدأ من الكويت وينتهي في مسقط مرورا بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات ويصل طوله إلى 2117 كيلومترا.

وقال الأمين العام المساعد بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية محمد بن عبيد المزروعي في مقابلة مع صحيفة (الاتحاد) الاماراتية نشرتها اليوم السبت إن الأمانة العامة ستجري تقييما للشركات المتقدمة لمناقصة المشروع ليتم اختصارها في قائمة تضم من ثلاث إلى خمس شركات.

وأضاف أنه سيتم اختيار بعض هذه الشركات لتنفيذ المشروع بالشراكة أو تحديد شركة واحدة لتنفيذه وذلك بحسب العطاءات المقدمة من تلك الشركات.

وتقدر التكلفة المبدئية للمشروع بنحو 25 مليار دولار، وأكد المزروعي أنه سينفذ وفق برامج زمنية تحددها الجهات المختصة في دول مجلس التعاون على أن يتم إطلاقه في عام 2017 وأن المشروع يأتي في إطار توسيع وتطوير شبكات النقل بين دول المجلس.

واعتبر أن مشروع السكك الحديدية لدول المجلس يعد أحد أهم المشاريع المشتركة الكبرى بين دول المجلس، حيث ستنعكس آثاره الإيجابية على حركة انتقال الأفراد والسلع وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأشار المزروعي إلى أن عام 2010 سيشهد استكمال مسيرة التعاون لدول المجلس في كل ما يتعلق بالمجال الاقتصادي والسياسي والعسكري والاجتماعي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي بصورتة النهائية والانتهاء من إنجاز الاتفاقية العامة لتبادل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وذكر أن العام الجاري سيشهد أيضا التأكد من كفاءة شبكة الربط بين دولة الإمارات وسلطنة عمان والتي تعد المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس ثم ربط المرحلتين الأولى والثانية والمتوقع الانتهاء منهما في عام 2011.

وقال المزروعي إنه تم تدشين المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي لدول المجلس بين السعودية وقطر والبحرين والكويت خلال قمة الكويت التي عقدت الشهر الماضي حيث سيوفر المشروع مساندة استراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو حالات الطوارئ وتوحيد المواصفات الخليجية المتعلقة بالكهرباء سواء في مجال التشييد أو التصنيف.

وأضاف أن دول التعاون طرحت منذ فترة ضرورة الاستفادة من الطاقة النووية لتوفير احتياجات دول المجلس من الطاقة الكهربائية لافتا إلى أن الأمانة العامة لديها نحو 17 دراسة يجري تنفيذها بشأن التصورات والنتائج الناجمة عن استخدام الطاقة النووية السلمية في إنتاج الكهرباء.

يذكر أن الأمانة انتهت في عام 2009 من مرحلة اختيار نوع القطارات حيث تتحمل كل دولة تكلفة المشروع داخل أراضيها على أن يتم التنفيذ بشكل جماعي أو فردي أو أحادي من جانب كل دولة حسب المعايير الموضوعة.