دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية اليوم السبت حركة فتح إلى التوقيع على ورقة المصالحة الفلسطينية وفق ترتيباتٍ جديدةٍ يتم التوافق عليها، في جمهورية مصر العربية.

وقال هنية خلال مهرجانٍ نظمه المجلس التشريعي بغزة في الذكرى السنوية الأولى لقصف مقره خلال حرب غزة: "نريد مصالحة حقيقية وحكومة فلسطينية بشروط فلسطينية ومؤسسة أمنية أمينة"، مشددا على "الجمع بين العمل السياسي الملتزم والمقاومة".

وتابع: "تعالوا نتفق ونوقع على ورقة المصالحة في إطار ترتيباتٍ معينةٍ وجديدةٍ في قلب جمهورية مصر لا في أية عاصمة أخرى"، في إشارة إلى تلميحات رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس إلى التوقيع في دمشق.

وشدد هنية على ضرورة "وجود إرادةٍ سياسيةٍ حقيقيةٍ لدى حركة فتح للمصالحة الوطنية لا تلاعب بالألفاظ، وأن تقولوا إننا وقعنا على ورقة المصالحة المصرية وتعالوا وقعوا أنتم"، مشيرًا إلى أن هذا الإرادة تتطلب مقاربة سياسية تتجاوز الحساسيات والفرعيات.

وتابع: "تتطلب هذه الإرادة الجمع بين العمل السياسي الملتزم والمقاومة والعودة إلى نظامٍ وعملٍ ديمقراطيٍّ يحترم الآخر، وإحداث اختراق في ملف المنظمة، وتشكيل حكومة توافق وطني، وتحصين الساحة من التدخلات الخارجية وتحسين خطة الصمود الوطني".

ونفى هنية الاتهامات التي وجَّهها مؤخرًا عباس إلى حكومته وإلى حركة حماس في قطاع غزة بأنها قدَّمت عرضًا لتأجيل الانتخابات عشر سنوات. وأكد أن هذه التصريحات تدل على أن هؤلاء لا يزالون يتحرَّكون بالدسائس لتمزيق الوحدة التي ننشدها، ويسارعون في تأييد الجدار الفولاذي؛ بما في ذلك إغلاق المعابر ويشرِّعون القتل.

وكانت مصر أعلنت إرجاء توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية إلى أجل غير مسمى بعد أن رفضت حركة حماس التوقيع عليه في الموعد المحدد وهو 15 أكتوبر الماضي، مطالبة باستئناف الحوار لتعديل وتوضيح بعض البنود في الورقة المصرية خصوصا ما يتعلق ببعض المصطلحات الفضفاضة والمرجعيات وسلاح المقاومة والأمن. وترفض حركة فتح إعادة فتح الحوار لأنها تعتبر أن جلسات الحوار التي استمرت لحوالي سنتين أنهت عملها. ووقعت فتح من جانبها الاتفاق من جانب واحد.

وفي إشارة إلى فوز حماس في انتخابات 2006 ومشاركتها في الحكومة الفلسطينية، قال هنية إن مشاركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني كان "فرصة تاريخية ثمينة كانت قائمة أمام حركة فتح .. لكنهم أضاعوها".

وشدد هنية على أنه "لا نتوقع ولا نقبل ولن يتم أن تعود فترة الاستبداد أو التفرد بالقرار أو التفرد بالاتفاقيات"، في إشارة إلى الاتفاقيات التي وقعتها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مع الكيان الصهيوني المحتل والتي ترفضها حماس لأنها تضيع حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع: "على فتح التي تمارس القسوة في الضفة الغربية وتمارس أقصى ما لديها لإسقاط الشرعية التي يمثلها المجلس التشريعي والحكومة (المقالة) عليهم أن يتنبهوا.. لاستغلال بعض قيادات فتح للأزمة مع حماس لضرب المشروع التحرري من الاحتلال".

وطالب بـ"الحذر من دفع شريحة من أنصار الشرعية السياسية والمجلس التشريعي في الضفة (الغربية) وتحت وطاة الممارسات القمعية لردود أفعال تخرج عن نطاق التحكم".