أسقط قاض أمريكي جميع التهم الموجهة إلى حراس أمنيين يعملون في شركة "بلاك ووتر", كانوا اتهموا بقتل عراقيين عزل، في حادثة "ميدان النسور،" الشهيرة بالعاصمة العراقية بغداد عام 2007.

وزعم  القاضي أن "السلطات العدلية الأمريكية استخدمت بشكل خاطئ اعترافات أدلى بها المتهمون تحت الإكراه، عندما تم تهديدهم بفقدان وظائفهم، معتبرا ذلك خرقا للتعديل الخامس في الدستور الأمريكي".

وكانت وزارة الداخلية العراقية ألغت في سبتمبر 2007 رخصة شركة بلاك ووتر الأمنية وحظرت عملها بصورة دائمة، بعد اتهامات بتورط عناصر الشركة في مقتل 17 مدنيا عراقيا خلال مرافقتهم لموكب يضم مسؤولين بالخارجية الأمريكية في ساحة النسور بحي المنصور، غرب بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل دين بويد لوكالة أسوشيتدبرس: "نشعر بخيبة الأمل بسبب القرار، ونحن نراجع الموضوع وندرس خياراتنا".

ووجه الادعاء العام لخمسة من حراس بلاك ووتر 14 تهمة بالقتل الخطأ وعشرين تهمة بمحاولة القتل، إضافة إلى تهمة خرق قواعد استخدام السلاح، مؤكدا أنهم لم يواجهوا أي أعمال استفزازية، وأنه لم يكن من بين القتلى أي مسلحين أو أشخاص يمثلون تهديدا للموكب.

وقد تعاقدت وزارة الخارجية الأميركية مع شركة بلاك ووتر –الواقع مقرها في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة- من أجل توفير الحماية للدبلوماسيين ومدنيين آخرين يعملون في العراق.

ورافق عمل شركة "بلاك ووتر" الكثير من الحوادث ففي مارس عام 2004، فقدت الشركة أربعة من عناصرها الأمريكيين الذين كانوا يوفرون الحماية لقافلة تموين للجيش الأمريكي، بمدينة الفلوجة.

كما ظهر اسم الشركة في إبريل عام 2005، حينما أسقط مقاومون مروحية تابعة لها، كانت تقل 11 شخصا قتلوا جميعاً، 6 منهم كانوا أمريكيين.

وكذلك في يناير من العام الماضي، حينما أسقطت إحدى جماعات المقاومة مروحية أخرى للشركة في شارع حيفا ببغداد، قتل فيها خمسة أشخاص.

واتهمت الشركة باستخدام السلاح بشكل عشوائي في أكثر من مناسبة ضد المدنيين؛ مما أدى إلى تزايد السخط على طريقة عملها.