أعلن الجيش التركي اليوم الثلاثاء أنه ليس لديه أي اعتراض على عملية تفتيش تقوم بها الشرطة لمقر وحدة للقوات الخاصة في إطار تحقيق بشأن مؤامرة محتملة ضد الحكومة.
وكان ثمانية من أفراد الجيش قد تم احتجازهم عندما بدأت الشرطة التفتيش يوم السبت بعد تقارير عن مؤامرة لاغتيال نائب لرئيس الوزراء التابع لحكومة حزب العدالة الحاكم والذي يتعرض لمخططات تهدف لإغلاقه من قبل القوى العلمانية في البلاد والتي تتهمه بمناهضة القوانين العلمانية.
وقالت وسائل إعلام تركية: إنها المرة الأولى التي تجرؤ فيها الشرطة على القيام بعمل كهذا.
وأعلن الجيش في بيان له أنه أذعن للتحقيق الذي يجري في مركز قيادة التعبئة التكتيكية للقوات الخاصة في العاصمة أنقرة على الرغم من أن القسم الخاضع للتفتيش يحتوي على وثائق تتعلق بأسرار الدولة, على حد قوله.
وأضاف الجيش: "التفتيش يجري تماما في نطاق الإطار القانوني وفهم أنه سيستمر لمزيد من الوقت."
ومن المقرر أن تنتهي أوامر الاحتجاز الصادرة بحق الجنود الماثلين للتحقيق مساء اليوم الثلاثاء لكن قناة بالتلفزيون الرسمي ذكرت أنهم سيمثلون أمام المحكمة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء حيث يمكن أن تطلب الشرطة تصريحا بمد فترة احتجازهم على ذمة التحقيق.
والتقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان بقادة الجيش عدة مرات خلال الأيام الماضية, ونفى في وقت سابق وجود أي توترات مع القوات المسلحة.
وفشلت القوى العلمانية في البلاد في إغلاق الحزب الحاكم أكثر من مرة لما يتمتع به من شعبية كبيرة خصوصا بعد إنجازاته على الصعيد الاقتصادي وتأكيده على الهوية الإسلامية للبلاد.
