تم صباح اليوم إيقاف أكثر من 40 مسؤولا معظمهم ممن هم على رأس العمل حاليا في مختلف الدوائر الحكومية، على خلفية التحقيق في أسباب حدوث كارثة سيول جدة.

وواصلت السلطات السعودية التحقيق مع عدد من المسئولين بناء على توجيهات صارمة من خادم الحرمين الشريفين.

وأكدت مصادر لصحيفة "الوطن" السعودية إن الموقفين من مختلف المستويات ،بينهم مسؤولون سابقون ولاحقون موجودون حالياً بالفعل في احد مراكز التوقيف بجدة، بينما لا يزال الاستماع لشهادات آخرين مستمرا .
كما لفتت الصحيفة إلى أن ليس كل من شملهم التحقيق متهما ، وأن كثيرا منهم تعاونوا مع اللجنة وأبدوا حماسة وحرصا وطنيا لخدمة أهدافها بتوفير معلومات قيمة ووثائق .

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن بعضاً من الموقوفين بدأت الشبهات حول أدائهم ونزاهتهم من قبل إمارة مكة المكرمة، وشرع في التحقيق والتحري عنهم قبل واقعة السيول التي دهمت مدينة جدة يوم الأربعاء 8 ذي الحجة وقضى فيها 122 مواطناً ومقيماً، ثم تصاعدت وتيرة التحقيقات بعد الحادثة، إنفاذاً للأمر الملكي الكريم الصادر يوم الاثنين 30 نوفمبر الماضي، الذي وفر للجنة غطاءً نظامياً ويداً مطلقة للتوسع في التحقيقات.
وقال مصدر مطلع للصحيفة إن الأمر الملكي ولجنة التحقيق لم يكونا لامتصاص غضب أو حملة علاقات عامة ، وإنما استشعارا من الملك بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالي ، وهي مسؤولية لا تنقضي إلا بإحقاق الحق ومحاسبة المتسبب وضمان عدم حصول الكارثة مرة أخرى " .

وأوضح التقرير أن من ضمن الموقوفين في تحقيق لجنة تقصي الحقائق عدداً من كتاب العدل في محكمة جدة، ومسؤولاً سابقاً في مديرية المياه بالمنطقة أوقف صباح اليوم، تبعه مسؤول حالي كبير أوقف قبل قليل من الدائرة نفسها. ويعمل موقوفون في دوائر حكومية عدة تتضمن الأمانة ومديرية المياه، إضافة إلى مقاولين وتابعين لقطاع الأعمال.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرا ملكيا في 30/11/2009 بتكوين لجنة عاجلة للتحقيق في كارثة جدة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة لتقصي الحقائق في أسباب الفاجعة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها.