هاجمت الحكومة الإريترية مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية إثر إصدار المنظمة الدولية قرارا يقضي بفرض عقوبات مالية واقتصادية على إريتريا بحجة دعمها لفصائل المعارضة في الصومال.

ووصفت وزارة الخارجية الأريترية، في بيان لها القرار بأنه ''فعل شائن وعار عن الصحة ولا يستند إلى أرضية قانونية، كما يعد محاولة للي ذراع العدالة''.

وألقت إريتريا باللائمة على الولايات المتحدة خاصة إدارة الرئيس السابق جورج بوش قائلة: '' إن إدارة بوش دفعت بالنظام الإثيوبي إلى تنفيذ عدوان على الصومال بهدف إعاقة بشائر السلام والاستقرار التي لاحت في الأفق من خلال جهود صومالية واقعية في عام 2006 ما تسبب في إثارة القلاقل وإزهاق أرواح آلاف الصوماليين وتشريد ما يزيد على نصف مليون مواطن صومالي.

وأضاف البيان ''إن القرار تم نسجه من قبل الولايات المتحدة، وإن بريطانيا وأوغندا قد اختيرتا لتصبحا مظلة للقرار وراعيتين له، وإنه لم يثبت أي دليل ملموس على الاتهامات التي اعتمد عليها قرار المنظمة الدولية''.

وزاد البيان: ''إنه تم إلغاء الفقرة التي ادعت أن إريتيريا تدعم بالسلاح الجهات المعارضة للحكومة الصومالية الانتقالية لتحل محلها الفقرة القائلة: إن إريتيريا تقدم الدعم للجهات المعرقلة للسلام والمصالحة في الصومال، وهذه الفقرة البديلة لم تجد كسابقتها أي نوع من الأدلة الحقيقية''.

وتساءل البيان ''كيف يمكن لإريتريا التي ليس لها حدود مشتركة مع الصومال القيام بالدعم التسليحي واللوجيستي، وبأي قانونية وجدلية يعاقب مجلس الأمن الدولي عضوا في الأمم المتحدة لأنها اتخذت قرارا سياديا، وهل قام المجلس بفرض حظر على الدول التي رفضت الاعتراف بكوسوفا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية؟''.

وتحدث البيان عن الدعم السياسي للصومال مؤكدا'' أن إريتريا لم تعترف بالحكومة الصومالية ولا بالحكومات السابقة المفروضة من الخارج دون رغبة الشعب الصومالي انطلاقا من الرغبة الهادفة في إيجاد حل نهائي ومتوازن للقضية الصومالية''.

وقال البيان: ''إن القرار أكد أنه يرتكز على قرار الاجتماع 13 للاتحاد الإفريقي في سرت في ليبيا لفرض حظر على إريتريا، وهذا الإدعاء محبوك بطريقة مشوهة، كما أن ليبيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي والعضو الدائم في مجلس الأمن عارضت القرار جذريا''.

وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات مالية واقتصادية على إريتريا بدعوى دعمها فصائل المعارضة في الصومال، وعدم سحب قواتها من منطقة حدودية متنازع عليها مع جيبوتي.

وزعم المجلس أن إريتريا لم تنسحب من رأس دوميرا وجزيرة دوميرا وهي منطقة حدودية تطالب بها جيبوتي ويتم حاليا حل هذه الأزمة من خلال "عملية سلام".

وكانت إريتريا قد خاضت قتالا ضد إثيوبيا بسبب منطقة حدودية كما طردت قوات "حفظ السلام" التابعة للأمم المتحدة التي أرسلت لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى النزاع مع إثيوبيا.