اتفق شريكا الحكم في السودان على إعادة قانون الاستفتاء الذي تم إقراره أمس الثلاثاء إلى البرلمان ليعاد التصويت عليه يوم الاثنين المقبل.

وأعلن ريك ماشار نائب رئيس حكومة الجنوب التي تتمتع بشبه حكم ذاتي أن قانون الاستفتاء المرتقب عام 2011 في جنوب السودان المثير للجدل، الذي يفترض أن يفصل في احتمال انفصال تلك المنطقة، سيخضع لإعادة تصويت الاثنين نتيجة اتفاق بين الحكومة والتمرد الجنوبي سابقا.

وقال في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء في الخرطوم: "اتفقنا على إعادة القانون إلى البرلمان يوم الاثنين على أن يجاز وتعاد إليه المادة التي أسقطت".

وأقر البرلمان السوداني أمس الثلاثاء القانون المحوري الذي يحدد آليات الاستفتاء لكن نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردو الجنوب سابقا) وغيرها من أحزاب الجنوب غادروا الجلسة احتجاجا على إلغاء مادة قالوا إنه سبق الاتفاق مع الحكومة عليها.

وتنص المادة على إلزام السودانيين الجنوبيين الذين غادروا منطقتهم قبل 1956، تاريخ استقلال السودان، بالتصويت في منطقة سكنهم، الأمر الذي يرفضه الجنوبيون ويطالبون بتسجيل مجمل الناخبين الجنوبيين واقتراعهم في الجنوب.

وكان النواب الجنوبيين قد قاطعوا جلسة أخرى يوم الأحد الماضي جرى فيها إقرار قانون الأمن القومي، واتهموا حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتمرير القانون بما يخالف الاتفاق بين الجانبين.

ويحدد قانون الأمن القومي صلاحيات أجهزة الاستخبارات كما يقلل فترة احتجازها للأفراد. لكن النواب الجنوبيين يرون أن هذا التحجيم الأمني لأجهزة الاستخبارات غير كاف.