وافق مجلس الأمن الدولي الأربعاء على فرض حظر على الأسلحة إلى إريتريا كما فرض عقوبات على قادتها بسبب اتهامها بدعمهم فصائل إسلامية معارضة في الصومال، وهو ما نفته إريتريا مرارا.

وقد وافق 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ15 على مشروع القرار رقم 1907 الذي قدمته أوغندا. وامتنعت الصين وهي عضو دائم في مجلس الأمن وتتمتع بحق النقض (الفيتو) عن التصويت. وصوتت ضده ليبيا البلد العربي الوحيد العضو غير الدائم حاليا في المجلس والتي تترأس في الوقت الحاضر الاتحاد الإفريقي.

ويتهم المجلس إريتريا بمساعدة حركات المعارضة الإسلامية التي تقاتل الحكومة الصومالية التي يقودها الإسلامي شيخ شريف أحمد. كما يقول المجلس إن العقوبات فرضت على إريتريا بسبب رفضها سحب قواتها من منطقة حدودية متنازع عليها مع جيبوتي.

وينص القرار على تعليق عمليات تسليح وتدريب وتجهيز الجماعات المسلحة وأعضائها بما في ذلك حركة "الشباب المجاهدين". كما ينص على أن "أعمال إريتريا التي تقوض السلام والمصالحة في الصومال وكذلك النزاع بين جيبوتي وإريتريا يمثلان تهديدا للسلام والأمن الدولي".

كما ستشمل العقوبات شخصيات قيادية بالبلاد ستعرضون لتجميد الأرصدة وحظر السفر، وستشمل أسماء أفراد وشركات تحددها لجنة قائمة للعقوبات.