أقر مجلس الأمة الكويتي الأربعاء قانونا جديدا للعمل يضمن حقوقا أفضل لمئات آلاف الأجانب العاملين في الكويت، إلا أنه لم يلغي نظام الكفالة الذي يثير اعتراضات كثيرة.

وأُقِر القانون بالإجماع، وبات يحل محل قانون قديم أقر قبل 45 عاما ولطالما انتقد لاعتباره منحازا لرب العمل على حساب الموظفين.

ويمنح القانون مزيدا من الحقوق للعمال في القطاع الخاص بما في ذلك شروطا أفضل لتعويضات نهاية الخدمة والعطلات السنوية والمرضية. كما ينص على عقوبات مشددة تصل إلى السجن لأرباب العمل الذين يتاجرون بتأشيرات الإقامة والذين لا يؤمنون وظائف لأجانب يستقدمونهم فضلا عن عدم دفع الرواتب في الوقت المحدد.

ويعيش في الكويت 2,3 مليون أجنبي غالبيتهم من الآسيويين، مقابل 1,1 مليون مواطن كويتي.

وينص القانون على أن تقوم الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور في بعض الوظائف وخصوصا في الفئات التي تلقى أجورا منخفضة.

وخلال النقاشات التي دارت في البرلمان، انتقد عدد من النواب القانون القديم واعتبروا أنه ينتقص من حقوق العمال. إلا أن القانون الجديد لم يلغ نظام الكفالة -الذي يطبق في كافة دول الخليج أيضا- والذي يجبر كل عامل أجنبي على أن يكون له كفيل كويتي يعمل لحسابه، ما يجعل الموظف تحت رحمة كفيله.

ويطلب القانون الجديد من الحكومة ان تؤسس هيئة عامة تاخذ على عاتقها مسؤولية استقدام العمال من الخارج.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعي محمد العفاسي مرارا إن الكويت تفكر في التخلي تدريجيا عن نظام الكفالة للاقتراب أكثر من المعايير الدولية في مجال العمل، لكن لم يتم تسجيل أي تطور ملحوظ في هذا السياق.