أعلنت الحركة الشعبية المتمردة في جنوب السودان عن رفضها الشديد لإقرار البرلمان يوم 22 ديسمبر، لقانون الاستفتاء الشعبي الذي ستعتمد نتائجه لتحديد مصير جنوب البلاد، المزمع اجراؤه في عام 2011.

وكان رئيس البرلمان وعضو حزب المؤتمر الوطني الحاكم أحمد إبراهيم الطاهر قد قال عقب الجلسة "أخيرا وبعد رحلة طويلة تمت الموافقة على اقرار هذا القانون".

وقد تم اتخاذ القرار المذكور بالرغم من انسحاب نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان من جلسة البرلمان احتجاجاً على ما اعتبرته الحركة تراجعاً من قبل الحكومة حول ما تم الاتفاق بشانه الاسبوع الماضي.

ويقضي القانون بمنح جنوب السودان الاستقلال في حال تصويت 51% من الناخبين لصالح هذا الخيار، شريطة ان يشارك 60% من مجموع الناخبين السودانيين.

من جهة أخرى، اعترض عدد من نواب الاحزاب الجنوبية على هذا القرار، اذ انه ينص على ان يصوت الناخبون الجنوبيون الذين يقطنون شمال البلاد في اماكن اقامتهم أو خارج السودان، في حين يطالب النواب الجنوبيون ان يكون تصويت هؤلاء في جنوب السودان.

واقر البرلمان السوداني الثلاثاء قانون استفتاء استقلال الجنوب المقرر اجراؤه عام 2011 رغم معارضة الاحزاب الجنوبية .

وكان قد اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان سلطات الجنوب بتزوير أعداد الناخبين وتضخيم قوائم الانتخابات العامة المقررة في ابريل القادم، من خلال اضافة أشخاص الى القوائم الانتخابية ممن لا يحق لهم التصويت على استقلال الجنوب او حتى المشاركة في تلك الانتخابات.