دعت عدة جهات إلى محاكمة المسؤولين عن سرقة الأعضاء البشرية في "إسرائيل"، بعدما أقر مسؤول صهيوني بأن هذه السرقات كانت تحدث فعلا في معهد الطب الشرعي، حيث كانت تنتزع أعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين.
فقد طالبت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بمساءلة دولية "لإسرائيل" في هذه القضية، ودعت الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي والمنظمات الإنسانية الحقوقية إلى تفعيل القضية في هيئات الأمم المتحدة.
واعتبر يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الوزراء إسماعيل هنية، سرقة الأعضاء البشرية "جريمة بشعة ومحرمة يحاسب عليها القانون الدولي".
وحمل المنظمات الدولية، وبينها الصليب الأحمر الدولي، المسؤولية في هذا الموضوع، وأشار إلى أنه "عندما يتعلق الأمر بالأداء الإسرائيلي السلبي نجد هذه المنظمات تتقاعس في اتخاذ الإجراءات اللازمة".
كما أعلن النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي أنه طلب استجواب وزير الصحة "الإسرائيلي" في الموضوع، وأن طلبه سيبحث في الكنيست غدا الأربعاء
وكانت صحيفة جارديان البريطانية قد نشرت تقريرا يتضمن اعترافات من المدير السابق لمعهد الطب الشرعي يهودا هيس يقر فيها بانتزاع أعضاء بشرية من جثث فلسطينيين دون موافقة ذويهم.
كما كشف المسؤول نفسه في شريط وثائقي بثته القناة الثانية "الإسرائيلية" أن الأعضاء التي نزعت من الجثث هي رقع جلدية وقرنيات عين وصمامات قلب وعظام.
وقالت الناشطة الحقوقية "الإسرائيلية" ليئا تسيميل: إن الجمعية التي تنشط فيها ستقاضي الجيش الإسرائيلي ومعهد الطب الشرعي إذا توفرت لديها أدلة تثبت هذه السرقات.
وأضافت: إن جمعيتها ستستنفد كل الإمكانات القانونية المتاحة داخل "إسرائيل"، وإذا فشلت في محاكمة المسؤولين عن هذه القضية فإنها ستنقل عملها إلى المستوى الدولي.
وكشفت أن الجمعية عرفت بالموضوع منذ سنوات، ووصلتها شكاوى من عدة أسر مفادها أنها اكتشفت أن جثث قتلاها التي تسلمتها للدفن تعرضت للتشويه.
وبدوره قال الصحفي السويدي دونالد بوستروم -الذي سبق أن نشر مقالا في صحيفة أفتون بلاديت عن الموضوع-: إن وزير الصحة "الإسرائيلي" أنجز تقريرا أكد فيه أنه وقعت سرقة لأعضاء بشرية.
وكشف بوستروم أنه يعد تقريرا جديدا عن الموضوع اعتمادا على وثائق جديدة حصل عليها، واعتبر أن ما حدث فضيحة كبيرة تستوجب التحقيق لمعرفة كم عدد الضحايا وما الذي جرى لهم، ودعا إلى معاقبة مرتكبيها.
