أكد رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين،  الشيخ رائد صلاح، أنه سيبقى يحتفظ بحقه دخول مدينة القدس المحتلة في أي وقت يشاء دون أن يستأذن أحدا.
 
وأعلن الشيخ صلاح بعد ساعات من إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكرياً يمنعه من دخول مدينة القدس كاملة لمدة ثلاثة أسابيع:" أن هذه الخطوة هي محاولة خاسرة لفرض قطيعة ما بين القدس المحتلة وما بين كل العاملين في الداخل الفلسطيني ، الساعين لنصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأوضح الشيخ:" الذي بتنا نلاحظه أن الاحتلال بدأ يصدر أوار منع دخول كثير من العاملين لنصرة القدس والمسجد الأقصى المحتلين ، إما أوامر منع دخولهم الى المسجد الأقصى ، أو أوامر منع لدخولهم كل القدس المحتلّة".
 
وأضاف:"الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يصنع أجواء يفرّغ فيها أكبر عدد ممكن من العاملين لنصرة القدس والمسجد الأقصى المحتلين.مضيفاً:" وإنّ أخشى ما أخشاه أن ّ من وراء سعي الاحتلال إلى صناعة أجواء التفريغ أن يكون في مخططاته تنفيذ أمور ستمسّ بشكل مصيري حال القدس والمسجد الأقصى".
 
وتابع:" وهذا ما يجب أن يدفعنا أن نتنبه أكثر مما كنّا عليه في الماضي ، وأن نكون في حالة يقظة ، وفي حالة تأهب دائب لنصرة القدس والمسجد الأقصى المحتلين ، مع وجود كل هذه الأوامر الظالمة والمرفوضة".
 
كما جدد الشيخ صلاح التأكيد على :"أنّ القدس والأقصى المحتلّين ، هما قضية منتصرة وأنّ الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال " .

وكانت مصادر إعلامية في الأراضي المحتلة عام 48 قد اذكرت أن جيش الاحتلال أصدر مساء أمس الإثنين أمرًا يقضي بمنع دخول الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في  الداخل المحتل؛ مدينةَ القدس لمدة ثلاثة أسابيع.

وبيَّنت المصادر أن جيش الاحتلال وزع بيانًا على وسائل الإعلام ادَّعى فيه أن أمر المنع صدر بموجب صلاحيات قائد الجبهة الداخلية حسب القانون، بزعمه أنه يهدف إلى الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني.

وسلم ما يعرف بـ " قائد الجبهة الداخلية في الجيش الصهيوني " مساء أمس، وذلك بموجب قانون الطوارئ الإنتدابي ، الأمر العسكري للشيخ رائد صلاح في مركز الشرطة الصهيونية في وادي عارة .
 
ومن المقرر أن تعقد اليوم الثلاثاء جلسة محاكمة للشيخ رائد صلاح في الملف المعروف بملف " رفع العلم السوري " ، فيما تعقد جلسة  محاكمة أخرى يوم الخميس القادم في ملف باب المغاربة ، بالإضافة الى عقد عدة جلسات محاكمة في الأشهر القريبة في الملف الذي يعرف باسم " ملف خطبة الجمعة في وادي الجوز "، والتي جاءت على خلفية أحداث جريمة الإحتلال الصهيوني بهدم طريق باب المغاربة مطلع العام 2007م