أقر البرلمان السوداني الأحد قانون الأمن الوطني الجديد الذي يحدد صلاحيات أجهزة الاستخبارات، ويقلل فترة احتجازها للأفراد. وجرى التصويت على القانون وسط اعتراض النواب الجنوبيين وانسحاب بعض أحزاب المعارضة احتجاجا.

وتم إقرار القانون بعد ثلاث ساعات من المناقشات الحادة في البرلمان السوداني. وبموجب القانون الجديد، يظل لجهاز الأمن والاستخبارات الوطني الحق في اعتقال واحتجاز الأفراد وتفتيش منازلهم لكن فترة الاحتجاز القصوى أصبحت أربعة شهور ونصف بدلا من تسعة شهور كما كانت في القانون القديم.

وصوت نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان (وهي حركة تمرد جنوبية سابقة) ضد القانون خلال الجلسة، بينما انسحب قرابة 20 نائبا ينتمون إلى التجمع الوطني الديموقراطي وهو تحالف لعدد من أحزاب المعارضة يضم حركة الزعيم الدارفوري مني مناوي.

وقال النائب عن الحركة الشعبية توماس واني: "صوتنا ضد القانون لأنه مخالف للدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل" الموقعة بين الشمال والجنوب في العام 2005.

وكان حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية شريكا الحكم في السودان أعلنا في 13 ديسمبر الجاري توصلهما إلى اتفاق لإنهاء أزمة سياسية بدأت منذ نحو شهرين وأدت إلى مقاطعة النواب الجنوبيين لجلسات البرلمان.

وتوصل شريكا الحكم إلى اتفاق بشأن الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب المقرر إجراؤه في عام 2011. وكان قانون الأمن الوطني مثار جدل أيضا في الخلاف بين الجانبين.