تقدم برلماني مصري ببلاغ إلى النائب العام يطلب فيه اعتقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي بدأ زيارة إلى القاهرة اليوم الأحد، متهما إياه بالتآمر في اعتقال وإعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية المستقلة أن النائب المستقل في مجلس الشعب مصطفى بكري يتهم المالكي بمخالفة أحكام اتفاقية جنيف الثالثة والتآمر في محاكمة وإعدام صدام حسين في ديسمبر 2006.
وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن بكري الذي يشغل أيضا منصب رئيس تحرير صحيفة الأسبوع الأسبوعية المستقلة طالب الحكومة المصرية بتنفيذ بنود اتفاقية جنيف التي سبق أن وقعت عليها والتي توجب القبض على المالكي وتقديمه للعدالة.
وأوضح في بلاغه أن الاتفاقية الدولية تشترط شروطا محددة في محاكمة الرؤساء، بداية من إتمام المحاكمة بمعرفة جهة خاصة وتحت إشراف الأمم المتحدة وذلك لتحديد مركز الرئيس القانوني، وكونه مختطفا أو رهينة أو أسير حرب أو مجرم حرب، ومن ثم تتم المحاكمة قي ضوء التكييف القانوني.
وبحسب الصحيفة فإن البرلمان المصري قال إن كل التوصيفات لا تنطبق على حالة صدام حسين، مما يعد مخالفة توجب المحاكمة.
وأشار بكري إلى أنه كان من المفروض إرسال أوراق القضية للأمين العام للأمم المتحدة وأن يوقف تنفيذ الحكم لمدة ستة أشهر إلى حين وصول رد الأمين العام للأمم المتحدة بقبول الحكم أو رفضه، وهذا ما لم يحدث.
وبدأ المالكي زيارة إلى القاهرة اليوم الأحد بهدف تطوير العلاقات بين البلدين وبحث ملفات أخرى. ويلتقي المالكي خلال زيارته بالرئيس المصري حسني مبارك ورئيس الوزراء أحمد نظيف، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
وتأتي تلك الزيارة بعد أكثر من شهر على بدء السفير المصري الجديد لدى العراق، شريف كمال شاهين، ممارسة مهام عمله في بغداد، كأول سفير لمصر بالعاصمة العراقية، منذ اختطاف واغتيال السفير السابق، إيهاب الشريف، في يوليو 2005.
