أبدت الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس في قطاع غزة، قلقها من تزايد الحصار على الفلسطينيين بسبب الجدار الفولاذي الذي يتمُّ تنفيذه على حدود بين مصر والقطاع بإشراف وتمويل أمريكي. واعتبرت حماس في بيان لها أن هذا الجدار يهدف إلى خنق فلسطينيي غزة بعد فشل "إسرائيل" في كسر إرادتهم.

يأتي ذلك فيما قالت السلطات المصرية إن الوحدة الهندسية المكلفة بتركيب الجدار الفولاذي  تعرضت أمس لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين من الجانب الفلسطيني من الحدود. وأوضحت مصادر أمنية مصرية أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية لكنه ألحق أضرارا بإحدى معدات الحفر.

وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية التي يرأسها إسماعيل هنية: "في الوقت الذي نؤكد فيه السيادة المصرية على أراضيها، نتطلَّع إلى عدم اتخاذ أي إجراءاتٍ من شأنها زيادة الحصار على أبناء شعبنا، بل نتطلع إلى إجراءات لإنهاء هذا الحصار".

وأكد في بيان نقله "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم السبت أن الشعب الفلسطيني بأكمله لم يكن في يومٍ من الأيام يشكل خطرًا على الأمن القومي المصري ولن يكون؛ "لإيماننا بأن أمن مصر من أمننا، واستقرارها من استقرارنا، بل ويشكل قوة لنا".

وشدد على أن "العدو الحقيقي المهدِّد أمنَنا وأمنَ مصر الشقيقة إنما هو العدو الصهيوني".

وأشار النونو إلى نية حكومته إجراء اتصالاتٍ رسميةٍ بالقيادة المصرية لمعرفة ما يجري في إطار التحرُّك الدبلوماسي بخصوص هذه القضية.

ومن جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الجدار الفولاذي يأتي في إطار استمرار المخطط الأمريكي الذي بدأه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش لخنق بعد فشل العدو الصهيوني في كسر إرادتهم عبر القتل والحرق والتدمير والخنق والحصار.

أشار المتحدث الرسمي باسم الحركة فوزي برهوم إلى أن تلك الخطوة تأتي أيضًا بعد الفشل الصهيوني والأمريكي في تدويل حدود القطاع بعد الحرب الأخيرة على غزة، والتي فضحت الكيان الصهيوني وكلَّ حلفائه الداعمين والمتعاونين معه. وأوضح أن الاستحقاق القومي والأخلاقي والإنساني والديني يتطلَّب من مصر وكلِّ الدول العربية والإسلامية إفشال هذه المخططات، وفكَّ حصار قطاع غزة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس قد أبدى دعمه لبناء الجدار الفولاذي. واعتبر في تصريحات نشرت اليوم السبت أن بناءه أمر سيادي، متهما بعض الأطراف بمحاولة نصب فخ للقيادة المصرية واتخاذ معبر رفح سببا للهجوم على القاهرة.

واعتبرت حماس تصريحات عباس المؤيدة للجدار بمثابة تأكيده استمرار الحصار والتضييق على حياة سكان القطاع لضمان بقائه واستفراده بالقضايا الرئيسية للشعب والمصالح الصهيونية والأمريكية.

وكانت الصحافة "الإسرائيلية" قد نشرت الأسبوع الماضي أنباء تفيد بأن السلطات المصرية تبني سياجا معدنيا بطول 10 كيلومترات وعمق 30 مترا تحت سطح الأرض بين قطاع غزة ومصر، بهدف قطع الأنفاق الأرضية الواصلة بين الجانبين والتي يستخدمها الفلسطينيون في الحصول على كافة احتياجاتهم في ظل الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وتغلق السلطات المصرية معبر رفح الحدودي مع القطاع وهو المنفذ الوحيد للقطاع على العالم الخارجي، بينما يتحكم الاحتلال "الإسرائيلي" في بقية المعابر. كما تعمل على تدمير الأنفاق بدعوى أن حركات المقاومة تستخدمها في الحصول على أسلحة.

وعلى صعيد ردود الأفعال في الأوساط السياسية المصرية، تقدم النائب عن جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري د. حمدي حسن بطلب إلقاء بيان عاجل اليوم السبت ضد رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف؛ حول الجدار الفولاذي.

وقال حسن في بيانٍ له بخصوص القضية: "آلمني وبشدة غموض الموقف المصري ... حيث أنكرت مصر هذه الأنباء ثم أبدت امتعاضَها من الاهتمام بما تنشره الصحافة الصهيونية، ثم أعلنت أنها ستعلن عن حقيقة الأوضاع في الوقت المناسب، بينما الأنباء تتوالى عن تنفيذ كيلو مترات من هذا الجدار الفولاذي العازل مدعومة بالصور".

وتساءل النائب قائلا: "ألا يدعو للأسف والأسى أن مصر التي حطَّمت خط بارليف المنيع هي نفسها التي تقيم الآن هذا الجدار الفولاذي العازل؟!، وبادِّعاءٍ كاذبٍ عن حماية أمننا القومي تحريفًا وإلهاءً عن حقيقة هذا الجدار والذي يصب لصالح الكيان الصهيوني فقط بتشديد الحصار على أهالينا في غزة، ودعمًا لغزو صهيوني قادم ووشيك عليهم، وفقًا لأنباء قوية تتردد عن هذا الغزو واستعداداته".

وأضاف حسن: "لقد أطلق الكيان الصهيوني اسم "بارليف" على الحاجز الترابي الإسمنتي النابالمي، الذي أقاموه على شاطئ قناة السويس الشرقي وحطَّمته القوت المسلَّحة المصرية الباسلة -وهو شرف ومفخرة قومية وتاريخية- فأيُّ اسم سنطلقه نحن على خط العار الفولاذي الذي تقيمه حكومتكم الآن على حدودنا المصرية الفلسطينية؟!".