أصدرت محكمة باكستانية مذكرة توقيف بحق وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك، إثر منع وزير الدفاع من مغادرة البلاد.
وأمرت محكمة المحاسبة في مدينة كراتشي الجمعة باعتقال وزير الداخلية رحمن مالك الذي يعد ضمن المستفيدين من مرسوم العفو الذي حكمت المحكمة العليا في باكستان بالغائه لمخالفته للدستور.
يذكر أن رئيس محكمة المحاسبة مير محمد شيخ قد أصدر هذا الامر بايعاز من مكتب المحاسبة الوطني.
وكان مكتب المحاسبة الوطني قد تقدم في وقت سابق بطلب الى محكمة المحاسبة يلتمس فيه احياء أوامر الاعتقال الخاصة بتسعة عشر شخصا بينهم رحمن مالك.
يأتي ذلك بعد أن نفى متحدث باسم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الأنباء التي انتشرت يشأن وقوع انقلاب في البلاد إثر منع وزير الدفاع من مغادرة البلاد.
وكانت سلطات الجوازات والهجرة منعت وزير الدفاع شودري أحمد مختار من الصعود إلى الطائرة لدى سفره الى الصين في زيارة رسمية.
وورد اسم وزير الدفاع ضمن قائمة تضم نحو 250 مسؤول مشتبه في فسادهم المالي، أصبحت فاعلة بعد قرار المحكمة العليا الباكستانية الأربعاء إلغاء قانون يحمي كبار المسؤولين.
وانتشرت شائعة الانقلاب إثر تصريح للسفير الباكستاني في واشنطن حسين حقاني على محطة تلفزيون أمريكية بأنه يامل أنه لم يقع انقلاب في بلاده.
وورد اسم وزير الداخلية رحمن مالك أيضا ضمن قائمة من استفادوا من الحماية التي منحت لهم عام 2007 وألغتها المحكمة العليا.
وكان الرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف أصدر قانون منع المساءلة هذا في إطار تسوية سياسية ضمن عودة رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو إلى البلاد.
واعتبرت المحكمة العليا في باكستان أن القانون غير دستوري، حبث يواجه الرئيس زرداري وآلاف من أنصاره في الحكم وخارجه ملاحقة قانونية.
إلا أن زرداري يتمتع بحصانة رئاسية. وقد طالب زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق نواز شريف الرئيس زرداري بالاستقالة بعد قرار المحكمة.
