سلَّمت سلطات الاحتلال قرارًا يقضي بهدم سبعة منازل تعود إلى عائلة جمعة في حي جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، كما علقت قرارًا إداريًّا صادرًا عن وزارة الداخلية الصهيونية بهدم مسجد الحي خلال عشرة أيام.

وقالت "مؤسسة المقدسي" التي قامت بزيارةٍ ميدانيةٍ إلى المكان: إن المنازل المستهدفة تؤوي 51 مواطنًا؛ بينهم 33 طفلاً، مشيرة إلى أن أطقم تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس ووزارة الداخلية الصهيونية، طالبتهم بإخلاء المنازل خلال المدة المذكورة.

وقال معاذ الزعتري مدير عام مؤسسة المقدسي: "إن إجراءات الاحتلال الخاصة بانتهاك حقوق الفلسطينيين باتت في الآونة الأخيرة بأشكال متعددة وبالجملة، وهي سياسية ممنهجة تهدف إلى تهجير المقدسيين خارج حدود المدينة في إطار سياسة التطهير العرقي والتهجير الجبري للمقدسي".

وناشد الزعتري المجتمع العربي والإسلامي والدولي التدخل لوقف هذه السياسات بحق الفلسطينيين في القدس، مشيرًا إلى أن المؤسسة التقت الأهالي واستمعت لمعاناتهم.

ونقل الزعتري عن المواطن سعيد جمعة صاحب أحد البيوت المُهددة بالهدم؛ أن الجدار العنصري، ومنذ لحظة بنائه، حرمهم استصدار رخص بناءٍ لمنازلهم؛ علمًا أن بعض هذه المنازل مبنيٌّ منذ عام 1920، ولكن البلدية تصر على عدم إعطاء سكان هذه المنطقة حق تنظيم أراضيهم وإصدار الترخيص اللازمة؛ بسبب نيتها إقامة جسرٍ مُعلقٍ قريبٍ من مناطق سكن عائلتَيْ جمعة وخلايلة.

وكانت عائلتا جمعة وخلايلة قدَّمتا اعتراضًا إلى البلدية على إقامة الجسر باعتبار أن منازلهما موجودةٌ وقائمةٌ قبل وجود الجدار الفاصل وقبل مخطط الجسر المنوي إقامته.

من جهة أخرى, وضع مغتصبون صهاينة حجر الأساس لمغتصَبةٍ عشوائيةٍ جديدةٍ في الضفة الغربية خلال حفلٍ عامٍّ، رغم قرار الحكومة تجميد "الاستيطان" بصورةٍ مؤقتةٍ.

وبدأ نحو 50 مغتصبًا -كبارًا وصغارًا- في بناء منزل على تلة قريبة من مغتصبة "ألون شفوت" بالقرب من بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وقالت "يهوديت كاتسوفر" -وهي من منظمي الحدث: إن وضع حجر الأساس "هو ردنا على تجميد البناء الذي قررته الحكومة".

ويخوض المغتصبون من اليمين المتطرف حملة ضد قرار تجميد "الاستيطان" عشرة أشهر الذي قرره رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، على أن يستثني مشاريع البناء القائمة والمؤسسات العامة والقدس الشرقية المحتلة.