نفى متحدث باسم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الأنباء التي انتشرت يشأن وقوع انقلاب في البلاد إثر منع وزير الدفاع من مغادرة البلاد.

وكانت سلطات الجوازات والهجرة منعت وزير الدفاع شودري أحمد مختار من الصعود إلى الطائرة لدى سفره الى الصين في زيارة رسمية.

وورد اسم وزير الدفاع ضمن قائمة تضم نحو 250 مسؤول مشتبه في فسادهم المالي، أصبحت فاعلة بعد قرار المحكمة العليا الباكستانية الأربعاء إلغاء قانون يحمي كبار المسؤولين.

وقال وزير الدفاع: إن اسمه كان على قائمة الممنوعين من السفر بينما كان على وشك المغادرة إلى الصين في مهمة رسمية تتعلق بمفاوضات تسلم بارجة حربية.

وأضاف: "أبلغوني أن اسمي على قائمة الممنوعين من السفر ... تقول سلطات المباحث الفيدرالية إنه لا يمكنني مغادرة البلاد".

وتابع: إن الأمر "يتعلق بقضية فساد، لكن ليس هناك إدانة بالفساد ـ إنه تحقيق فقط معلق منذ 12 سنة" وتعهد بأنه "سيدافع بشدة عن نفسه", على حد قوله.

وانتشرت شائعة الانقلاب إثر تصريح للسفير الباكستاني في واشنطن حسين حقاني على محطة تلفزيون أمريكية بأنه يامل أنه لم يقع انقلاب في بلاده.

وورد اسم وزير الداخلية رحمن مالك أيضا ضمن قائمة من استفادوا من الحماية التي منحت لهم عام 2007 وألغتها المحكمة العليا.

وكان الرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف أصدر قانون منع المساءلة هذا في إطار تسوية سياسية ضمن عودة رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو إلى البلاد.

واعتبرت المحكمة العليا في باكستان أن القانون غير دستوري، حبث يواجه الرئيس زرداري وآلاف من أنصاره في الحكم وخارجه ملاحقة قانونية.

إلا أن زرداري يتمتع بحصانة رئاسية. وقد طالب زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق نواز شريف الرئيس زرداري بالاستقالة بعد قرار المحكمة.

 وقال متحدث باسم حزب نواز شريف: نقترح على الرئيس الاستقالة لأسباب أخلاقية", مضيفا: على كل الوزراء المعنيين أن يقدموا استقالاتهم فورا".

وتابع المتحدث: "ينبغي على الرئيس آصف علي زرداري أن يستقيل لاسباب أخلاقية، ويجب أن لا يستخدم الدستور عكازا يستند إليه".