جدد البرلمان الكويتي الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح إثر تصويت على طلب لطرح الثقة عنه تقدم به نواب من المعارضة بتهمة تضليل المجلس وتزويده بمعلومات خاطئة.

وصوت ضد الطلب 26 نائبا فيما وافق عليه 18 نائبا وامتنع خمسة نواب عن التصويت.

ويحتاج طلب طرح الثقة في المجلس لموافقة 25 نائبا عليه على الأقل من أصل النواب الـ49 الذي يحق لهم التصويت كون القانون يمنع النواب-الوزراء من المشاركة في هذا النوع من التصويت.

ولو وافق المجلس على طلب طرح الثقة لكان على وزير الداخلية عندها الاستقالة من منصبه وهو ما لم يحدث في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت الذي يعود إلى 47 عاما.

 وتعد هذه هي المرة الثانية في غضون أقل من ستة أشهر التي يواجه فيها وزير الداخلية، العضو في الأسرة الحاكمة، طلب طرح الثقة به.

وكان النائب المعارض مسلم البراك اتهم الأسبوع الماضي وزير الداخلية بتضليل البرلمان وإخفاء معلومات عنه بتقديمه معلومات غير صحيحة بشأن استجوابه السابق في 23 يونيو. واتهم وزير الداخلية في ذلك الاستجواب بهدر الأموال العامة عبر منحه عقدا بـ18 مليون دولار إلى شركة خاصة خلافا للقانون.

وجدّد البرلمان أمس الأربعاء الثقة برئيس الحكومة ناصر المحمد ، في الجلسة الخاصة التي عقدها ، للتصويت على طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس الحكومة ناصر المحمد، المقدّم من 10 نواب.

وكانت جلسة "تأكيد الثقة" التي عقدت أمس بمثابة "تكملة" للجلسة التي عقدت قبل أسبوع، والتي خضع فيها رئيس الحكومة لاستجواب برلماني، في انعقاد سري للبرلمان.

وسبق لأمير الكويت أن حلّ البرلمان في مارس الماضي ودعا إلى إجراء انتخابات، لتجنب استجواب رئيس الوزراء.