طالبت المعارضة الباكستانية الرئيس آصف زردادي بالاستقالة غداة إلغاء عفو المحكمة العليا عنه بشأن اتهامات كانت وجهت إليه بالفساد قبل توليه الرئاسة.

 وقال متحدث باسم حزب "الرابطة الإسلامية": نقترح على الرئيس الاستقالة لأسباب أخلاقية", مضيفا: على كل الوزراء المعنيين أن يقدموا استقالاتهم فورا".

وتابع المتحدث: "ينبغي على الرئيس آصف علي زرداري أن يستقيل لاسباب أخلاقية، ويجب أن لا يستخدم الدستور عكازا يستند إليه". ويتمتع زرداري بحصانة رئاسية بالنسبة لقضايا الفساد المتعلقة به مباشرة.

لكن إلغاء هذا المرسوم الذي يؤمن الحماية لأكثر من ثمانية آلاف شخصية سياسية وفي عالم الأعمال، سيسمح بإعادة فتح إجراءات قضائية ضد مقربين منه بسبب قضايا ورد اسمه فيها، ما قد يؤدي إلى زعزعة الحكومة التي لا تحظى أصلا بثقة الرأي العام.

وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد ألغت أمس الأربعاء مرسوما يعود للعام 2007 ويقضي بالعفو عن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، وعدد من الوزراء.

وتلا القاضي افتخار محمد شودري رئيس المحكمة العليا القرار مبينا أن "أمر المصالحة الوطنية بات بحكم الملغى وغير قائم وبالتالي فإن كل الإجراءات والقرارات المتخذة من أي سلطة كانت وكل الإعفاءات والتبرئات التي أعلنت تعتبر وكأنها لم تكن في نظر القانون".

وكان مرسوم العفو قد صدر في أكتوبر 2007 الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف الذي كان ينوي آنذاك التحالف مع رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو زوجة زرداري، لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية في 2008.