ألغت المحكمة العليا الباكستانية الأربعاء مرسوما يعود للعام 2007 ويقضي بالعفو عن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، وعدد من الوزراء، لتفتح بذلك الباب أمام ملاحقات بتهم فساد، لكن زرداري يبقى متمتعا بالحصانة الرئاسية في قضايا الفساد المتعلقة به مباشرة.

وتلا القاضي افتخار محمد شودري رئيس المحكمة العليا القرار مبينا أن "أمر المصالحة الوطنية بات بحكم الملغى وغير قائم وبالتالي فإن كل الإجراءات والقرارات المتخذة من أي سلطة كانت وكل الإعفاءات والتبرئات التي أعلنت تعتبر وكأنها لم تكن في نظر القانون".

ويسمح إلغاء هذا المرسوم -الذي يؤمن الحماية لأكثر من ثمانية آلاف شخصية سياسية وفي عالم الأعمال- بإعادة فتح إجراءات قضائية ضد مقربين من زرداري الشيعي بسبب قضايا ورد اسمه فيها.

وكان الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف قد أصدر مرسوم العفو في أكتوبر 2007 في إطار مصالحة وطنية حينما كان ينوي التحالف مع رئيسة الوزراء السابقة بيناظير بوتو زوجة زرداري، لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية في 2008.

وكان زرداري وبوتو متهمين بقضايا اختلاس أموال عامة وفساد في الفترات التي تولت فيها بوتو الحكم في البلاد من 1988 إلى 1990 ومن 1993 إلى 1996. وفي تلك الفترة أطلق على زرداري لقب "السيد 10%"، في إشارة إلى العمولات التي اتهم بقبضها من عدد من الملفات العامة. لكن الزوجين نفيا على الدوام هذه الاتهامات، زاعمين أنها "مؤامرة سياسية".

ولم يدخل زرداري البلاد من المنفى إلا بعد اغتيال زوجته في ديسمبر 2007، ثم انتخب في 2008 من قبل برلمان يهيمن عليه حزب بوتو الفائز لتوِّه في الانتخابات التشريعية التي جرت في فبراير.

وتسلمت أعلى هيئة قضائية في البلاد والتي لا تحتمل أحكامها أي مراجعة أو طعن، القضية من عدد من معارضي السلطة. وأعلن معارضون أنه في حال إلغاء العفو، فإنهم ينوون الطعن بالحصانة الرئاسية بالاستناد إلى أن انتخابه غير دستوري. ويؤكدون أن زرداري الذي أمضى أحد عشر عاما في السجن بتهم اختلاس أموال عامة من دون الحكم عليه، لم يكن يحق له الترشح إلى الانتخالبات الرئاسية قبل مرسوم العفو للعام 2007.

ولم تتوقف شعبية زرداري عن التدهور إلى حد أن قسما كبيرا من الرأي العام ووسائل الإعلام بات يطالب برحيله. وتعرض أفراد من المقربين منه ووزراء باستمرار للانتقاد بسبب قضايا فساد جديدة، وهو معروف اليوم من قبل منتقديه باسم "السيد 60%".