وافق النائب العام المصري على إعادة فتح التحقيق في ظروف وفاة الشهيد يوسف أبو زهري شقيق المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، والذي فارق الحياة نتيجة التعذيب في أحد السجون المصرية.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" الأربعاء عن ناصر أمين محامي عائلة الشهيد أبو زهري أنه تقدَّم اليوم بطلب رسمي للنائب العام الأول المستشار عبد المجيد محمود بطلب فتح تحقيقٍ مستقلٍّ في ظروف وفاة يوسف أبو زهري في سجن برج العرب في الإسكندرية بمصر.

وقال المحامي البارز إنه في ضوء هذا الطلب اتخذ النائب العام الأول قراره الفوري بإعادة فتح التحقيق في ظروف الوفاة، وتمَّ تكليف النيابة العامة بإجراء هذا التحقيق.

وأشار إلى أن الطلب تضمَّن عدة ملاحظات تتعلق بالحيثيات التي جرت فيها الواقعة والتحقيق الذي جرى في الملف، والذي أُعلن من السلطات المصرية وأنها غير كافية ولا يمكن أن تُظهر الحقيقة، وعليه تمَّ التقدم بطلب إعادة فتح التحقيق؛ بحيث يكون تحقيقًا مستقلاًّ ونزيهًا.

وعن الخطوات اللاحقة التي سيقوم بها لمتابعة القضية، أوضح أمين أنه سيتابع مع مكتب النائب العام المصري البدء في إعادة التحقيق في غضون الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن النائب العام طلب بشكل سريع استدعاءَ الملف من الإسكندرية؛ حيث وقعت الحادثة.

وشدَّد على أنه كمحامٍ عن العائلة سيتابع هذه التحقيقات ويحضرها؛ حيث ستجري مع الأطراف ذات الصلة بحجز الشهيد يوسف رحمه الله.

وأكد أنه سيتمُّ الادِّعاء أمام القضاء المصري فيما يتعلق بالحقوق المدنية نيابةً عن عائلة أبو زهري، مشيرًا إلى أنه سيجري انتظار نتائج التحقيقات الجنائية التي ستُجرى، والتي من المقرَّر أن تحدد طبيعة الوفاة وملابساتها وما إذا كانت نتيجة إجراء عمدي، أم إهمال متعمَّد أم غيره.

وأوضح أنه سواءٌ كانت النتيجة أن هناك مسؤوليةً عمديةً أو إهمالاً بحق السجين أبو زهري قاد لوفاته؛ فإن هناك مسؤولياتٍ ووقائعَ ومسؤولين سيتمُّ الكشف عنهم عبر هذا التحقيق، وصولاً إلى تحقيق العدالة في القضية.

واستشهد أبو زهري -وهو مجاهدٌ من "كتائب القسام"- نتيجة التعذيب والإهمال الطبي في سجن برج العرب في 13 أكتوبر الماضي، بعد أشهر من اعتقاله من منزله في العريش؛ حيث كان يقطن منذ فترة مع زوجته المصرية.

وقال أقاربه الذين تلقوا جثمانه إن علامات التعذيب تظهر بوضوح على جسده وأن بعض أعضائه لم تكن موجودة في جثمانه.