مدد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأربعاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمجلس التشريعي إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، في خطوة تهدف لإضفاء الشرعية على الرئيس المنتهية ولايته منذ يناير الماضي.

وقال كايد الغول عضو المجلس المركزي إن "المجلس قرر أن يستمر عباس في مهام منصبه رئيسا للسلطة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة". وأضاف: "قرر المجلس الحفاظ على المجلس التشريعي حتى إجراء الانتخابات القادمة وفق القانون الأساسي الفلسطيني".

ونددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -التي فازت في الانتخابات التشريعية السابقة- بالقرار مؤكدة أنه غير شرعي وحيلة جديدة لإضفاء الشرعية على عباس. كما رأت أن القرار من شأنه أن يعمق الأزمة الداخلية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إن قرار المجلس المركزي هو "حيلة جديدة لإضفاء الشرعية على عباس من خلال القول بأن الجميع (الرئيس والمجلس التشريعي) في سلة واحدة".

وأضاف برهوم أن "القرار غير شرعي ويعتبر رشوة سياسية من قبل المجلس المركزي وأبو مازن (عباس) للتغطية على عدم شرعية التمديد للرئيس وقرارات المجلس المركزي".

وشدد على أن "أبو مازن انتهت ولايته ولا يحق لأحد أن يمدد له و(المجلس) التشريعي هو سيد نفسه حسب النظام السياسي وسيستمر بممارسة أعماله ومهامه بكامل صلاحياته حتى يتم انتخاب (مجلس) تشريعي جديد (في انتخابات تكون) ثمرة مصالحة".

وأضاف المتحدث باسم حماس أن "حل أزمة أبو مازن من بوابة تعميق الأزمة الداخلية الفلسطينية هي محاولة لرفع الشرعية عن المجلس التشريعي وليصبح قراره بيد (المجلس) المركزي، وهذا يجعلنا أكثر تمسكا بالمجلس التشريعي المنتخب".

بدوره، قال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية (الموالي لعباس) إن المجلس طلب من عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تهيئة الأجواء من أجل إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن على أن يجتمع المجلس في دورته العادية القادمة بعد ثلاثة أشهر للاستماع للجهود المبذولة لإنجاز المصالحة الفلسطينية وإجراء الانتخابات".

واعتبر أن قرار المجلس المركزي يبقي الباب مفتوحا للمصالحة مع حركة حماس، على حد زعمه.  لكنه تابع: "لن يبقى مفتوحا إلى الأبد وعلى حماس أن تقفل باب التدخلات الإقليمية بالشأن الفلسطيني".

ورأى الأحمد أنه "لا يوجد مشكلة قانونية بعد 25 يناير القادم الذي تنتهي به فترة الرئاسة الفلسطينية والمجلس التشريعي".

وأشار الأحمد إلى أن عباس هو المرشح الوحيد لحركة فتح نافيا بذلك مزاعم عباس بأنه لن يترشح للانتخابات القادمة.