أعلنت بريطانيا أنها تبحث إجراء تعديلات على نظامها القضائي وذلك بهدف حماية المسؤولين "الإسرائيليين" الحاليين والسابقين واللاحقين من المساءلة القانونية.

 وذلك بعد أن استدعت الخارجية "الإسرائيلية" السفير البريطاني لديها للاحتجاج على مذكرة الاعتقال التي صدرت في حق ليفني ومسؤولين آخرين على خلفية ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة قبل نحو عام ما أدى لاستشهاد نحو 1400 فلسطيني.

وطالبت "إسرائيل" بريطانيا بتعديل قوانينها اثر أنباء أفادت بأن وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني كانت عرضة للاعتقال بتهمة الضلوع في جرائم حرب في غزة لو لم تلغ زيارتها إلى لندن. 
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند إن بلاده تبحث تعديل نظام إصدار مذكرات الاعتقال لتجنب صدورها دون علم الادعاء أو طلبه.

من جهة أخرى، أكد مسؤول فلسطيني وجود ملفات قضائية جاهزة للتقديم إلى القضاء في أي مكان في العالم الإسلامي والعربي والغربي ضد القادة المجرمين في كيان الاحتلال، مشيرا إلى أن القرائن والدلائل والتسريبات الصحفية تدل بوضوح إلى أن ليفني كانت على وشك الاعتقال والمحاكمة إلا أنها تم تهريبها في اللحظة الأخيرة من لندن بجواز سفر مزور.
 
وقال المدير العام للمجلس التشريعي الفلسطيني نافذ المدهون:" إن إصدار القضاء البريطاني مذكرة توقيف بحق ليفني خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة الدولية، لكن الظرف الدولي ليس مهيأ لمحاكمة وملاحقة المجرمين الصهاينة".
 
 وكانت السلطات الصهيونية قد احتجت رسميا على بريطانيا بشأن قرار قضاء المملكة إصدار أمر توقيف بحق ليفني.

وأوضح وزير الخارجية الصهيوني أفيجدور ليبرمان معقبا على مذكرة توقيف ليفني، إن التطورات الأخيرة في العلاقات بين كيانه وبريطانيا لا تبشر بخير، وإن على لندن أن تقرر إلى أي جهة تميل.

وتعد هذه هي المرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر التي يبحث فيها القضاء البريطاني مذكرة اعتقال بحق مسؤول صهيوني، بعدما سعت منظمات أهلية في سبتمبر الماضي للقبض على وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك بسبب دوره في حرب غزة.