ذكر قيادي بارز بحركة حماس أن حركته رفعت قضية ضد رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس بتهمة الأكاذيب والشائعات التي يطلقها ضد قياداتها، نافيا أن تكون حماس قد قدمت أي عرض لعباس للتمديد للرئيس والتشريعي عدة سنوات.
وقال محمود الزهار: إن القضية تم رفعها في أعقاب أحاديث متكررة لعباس عن هرب قيادات حماس خلال الحرب الصهيونية الأخيرة على غزة، وهو ما يهدف إلى التأثير على الروح المعنوية للمواطنين الفلسطينيين.
وأوضح الزهار أنهم رفعوا القضية بمحاكم غزة وأنه سيتم التواصل مع النيابة العامة بالضفة الغربية لمراجعة عباس في التهم المنسوبة إليه مستبعداً أن يجري استجوابه حاليا بسبب الظروف والأجواء الراهنة، لكنه توقع أن يستجوب في أجواء أخرى.
ونفى الزهار أن تكون حركته قدمت عرضاً من تحت الطاولة ولا من فوقها للرئيس عباس لاستمرار الوضع الحالي لمدة تتراوح بين ثلاثة أعوام وأربعة، مؤكداً أن حماس لم ولن تقدم هذا العرض له ولا لغيره.
وكان عباس زعم أن حماس قدمت له عرضا من تحت الطاولة لتمديد الوضع الفلسطيني الراهن من ثلاث إلى أربع سنوات، معلناً رفضه لهذا العرض.
ونفى الزهار كذلك قبول حماس بحدود الدولة الفلسطينية المؤقتة، وقال: إنها لم ولن تعترف الكيان الصهيوني كما فعل عباس.
وكانت حركة "حماس" قد أكدت أن خطاب رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس في الجلسة الافتتاحية لـ"المجلس المركزي" لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" مليءٌ بالتناقضات والافتراءات والتضليل للرأي العام.
وأوضح مصدر مسؤول في الحركة أن عباس جاء بمحاولة بائسة لتحميل حركة "حماس" المسؤولية عن تعطيل المصالحة، متجاهلاً أنه شخصيًّا ووفد حركة "فتح" من يتحمَّلون المسؤولية؛ نتيجة تشبثهم بشروط "الرباعية" والاعتراف بالاحتلال، ورفض الإفراج عن المختطفين السياسيين في سجون رام الله، ورفض توفير الأجواء المناسبة والضرورية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة منتصف عام 2010م.
وأضاف المصدر أن حركة "حماس" أول من يرفض التمديد لكلٍّ من المجلس التشريعي والرئاسة بديلاً عن الانتخابات، "وعباس هو من يمارس سياسة التمديد عندما مدَّد لولايته الرئاسية عامًا خامسًا؛ في مخالفةٍ صريحةٍ للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يحدِّد فترة الرئاسة بأربع سنوات".
