أدانت الحكومة الصهيونية بشدة إصدار محكمة بريطانية مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية "الإسرائيلية" السابقة تسيبي ليفني, وزعمت أن "رغبة بريطانيا في لعب دور فعال في عملية السلام في الشرق ستعترضها عقبات بالطبع إذا لم يتمكن القادة الإسرائيليون من زيارة بريطانيا بطريقة لائقة ومحترمة".

وجاء ذلك في بيان مكتوب أصدرته وزارة الخارجية الصهيونية تعليقا على إلغاء وزيرة الخارجية السابقة زيارة كانت مقررة لبريطانيا بعد إصدار المحكمة أمر توقيف بحقها بشأن اتهامات بارتكاب جرائم.

ودعت الوزارة في بيانها الحكومة البريطانية "للوفاء بتعهداتها فورا باتخاذ إجراءات ضد استغلال النظام القضائي البريطاني ضد إسرائيل ومواطنيها من قبل عناصر معادية لها", على حد ادعائها.

وقالت الخارجية "الإسرائيلية": "إن عدم القيام بفعل فوري وحاسم لتصحيح هذا التشويه سيضر بالعلاقات بين البلدين", على حد قولها.

وكانت المذكرة التي أصدرتها محكمة في لندن السبت قد تم سحبها الاثنين بعد أن علمت بعدم قدوم ليفني لبريطانيا.

وشغلت ليفني منصب وزيرة خارجية الكيان الصهيوني خلال الحرب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة الشتاء الماضي.

وكانت الحرب التي أطلق عليها الاحتلال اسم عملية "الرصاص المصبوب" قد أسفرت عن مقتل 1400 فلسطيني أكثر من 900 منهم من المدنيين بمن فيهم نساء وأطفال، كما أحدثت تدميرا شديدا في القطاع.

ونظم في وقت سابق عدد من أنصار القضية الفلسطينية والمتضامنين مع ضحايا الحرب على غزة من البريطانيين وأبناء الجالية المسلمة تظاهرة في لندن، حملوا خلالها الأعلام الفلسطينية وبوسترات كتب عليها "ليفني مجرمة حرب" أمام الفندق الذي يعقد فيه مؤتمر الصندوق اليهودي الوطني (JNF)، وهتفوا ضد زيارتها ووصفوها بـ "الإرهابية ومجرمة الحرب".

 وقال زاهر بيراوي مسؤول الإعلام والعلاقات في إحدى المؤسسات المنظمة للمظاهرة: إن الهدف هو استقبال مجرمة الحرب ليفني بما تستحقه، وللتعبير عن موقفنا الرافض لدخولها بريطانيا، كما أن المظاهرة تحمل رسالة واضحة وهي المطالبة باعتقال ليفني لأن أيديها ملطخة بدماء أطفال فلسطين.

 وأكد بيراوي أن مجرمي الحرب "الإسرائيليين" سيتم ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة إن عاجلا أم آجلا، وسنعمل مع مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية البريطانية لإصدار أمر باعتقال كل من يأتي إلى بريطانيا من القادة العسكريين والسياسيين الصهاينة.