تعتزم منظمة التحرير الفلسطينية تمديد فترة ولاية الرئيس محمود عباس الرئاسية إلى أن تعقد انتخابات، وهو إجراء غير شرعي تعارضة الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وسيبدد إجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أي شكوك حول مصير الرئاسة حين تنتهي ولاية عباس في 25 يناير، وفقا لمسودة مبكرة للقرارات التي يتوقع أن تصدر عن الإجتماع.

ويقول أعضاء المجلس المركزي منذ أسابيع إنهم يتوقعون تمديد ولاية عباس الذي يتمتع بدعم غربي. ووفقا للمسودة سيظل في منصبه إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات وهو ما يتطلب اتفاقا بين حركتي فتح وحماس المتنافستين.

وجاء في مسودة القرارات أيضا أنه يجب إجراء الانتخابات بحلول 28 يونيو، وفقا للاقتراح المصري.

وكان عباس قد دعا الى إجراء الانتخابات في 14 يناير المقبل. لكن حماس أعلنت أن قطاع غزة لن يشارك في الانتخابات إلا إذا توافقت الفصائل على المصالحة، مما أدى إلى إلغائها.

وجاء في المسودة التي نشرتها رويترز أن المجلس المركزي قرر "استمرار الأخ الرئيس أبو مازن وجميع مؤسسات السلطة الوطنية بمواصلة عملها والاضطلاع بمهامها... حتى إجراء الانتخابات".

وانتهت ولاية عباس الشرعية في 25 يناير الماضي، لكن فتح تذرعت بأن القانون ينص على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، في حين أكدت حماس أن القانون يحدد ولاية الرئيس بخمس سنوات انتهت بالفعل في يناير الماضي.

وتنتهي ولاية المجلس التشريعي في يناير المقبل وبذلك يتوجب أن تجرى انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة. لكن عرقلة المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس وباقي الفصائل أدت إلى تعطيل إجراء الانتخابات.

وقالت حماس إن تمديد ولاية عباس لن يكون قانونيا وسيعمق الانقسامات الفلسطينية. وصرح فوزي برهوم المتحدث باسم حماس بأن هذا مؤشر على أن حركة فتح غير مهتمة بإنهاء الانقسامات.

وكان اقتراح مصري لتشجيع المصالحة بين الجماعتين قد دعا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في يونيو المقبل، لكن حماس تحفظت على بنود أخرى تنافي ما جرى الاتفاق عليه في جلسات المفاوضات مع الفصائل.

ولا تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني، حيث لا تشارك فيها معظم القوى الطنية وعلى رأسها حماس.

وأنشئت المنظمة عام 1964، فيما أنشأ المجلس المركزي للمنظمة السلطة الفلسطينية عام 1993 بموجب اتفاقات السلام المؤقتة مع الكيان الصهيوني. ويرأس عباس منظمة التحرير الفلسطينية.

وإلى جانب، تمديد الرئاسة، تطيل مسودة القرارات أيضا من فترة المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) ويتألف من 132 مقعدا، تمثل حماس فيها الأغلبية. لكن المجلس لم يجتمع منذ خطوة الحسم التي اتخذتها حماس في غزة عام 2007. كما يقبع أكثر من ثلاثون نائبا من حماس في المعتقلات الصهيونية وهو ما يعطل عمل المجلس بشكل كبير.