بالرغم من تجميد الاستيطان المؤقت المزعوم من جانب الكيان الصهيوني، قررت الحكومة "الإسرائيلية" الأحد منح اعتمادات إضافية من ملايين الدولارات لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من خلال ضمها إلى مناطق تم توصيفها بأنها ذات "أولوية وطنية".

ووافقت الحكومة على الخطة التي اقترحها رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتانياهو بـ21 صوتا مقابل خمسة أصوات معارضة.

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار موجة استياء بعد أسابيع على إعلان الكيان الصهيوني تعليقا جزئيا لمدة عشرة أشهر في أعمال البناء الجديدة في المستوطنات.

وتنص الخطة التي جرى التصويت عليها على منح اعتمادات إضافية بقيمة 28 مليون دولار لنحو 110 آلاف مستوطن في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، من أصل اعتمادات إجمالية لمجمل المناطق ذات "الأولوية الوطنية" بقيمة 41 مليون دولار.

وقال مارك ريغيف المتحدث باسم نتانياهو إن قائمة التجمعات الاستيطانية في "مناطق الأولوية الوطنية" وضعت بالتشاور مع وزارة الدفاع على أساس "المعايير الأمنية".

وتحظى المناطق ذات "الأولوية الوطنية" بمساعدات اجتماعية يتم تخصيصها لها، من أجل تحسين النظام التربوي والبنى التحتية ووسائل النقل والمساكن.

وكان إيال غبائي أمين عام مكتب رئيس الوزراء صرح في وقت سابق الأحد بأن "هذه الخطة هي ثمرة خمسة أشهر من العمل التحضيري لتقديم المساعدة إلى فئات عدة على أساس معايير تفضيلية وإني مقتنع بأن الحكومة ستوافق عليها خلال التصويت المقرر اليوم" الأحد.

وسيستفيد من المشروع الذي تزيد قيمته عن مليار دولار 1,9 مليون نسمة من أصل 7,5 مليونا، من خلال تخصيص اعتمادات إضافية بمستوى 270 دولارا لكل فرد.

وكانت الإذاعة العامة "الإسرائيلية" قد ذكرت أن أحزاب الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه نتانياهو كانت منقسمة صباح الأحد حول خطة التقسيم وتحديد مناطق الأولوية الوطنية. وطالب وزير الدفاع رئيس حزب العمل إيهود باراك بصورة خاصة بضم مدينة عسقلان إلى مناطق "الأولوية الوطنية" نظرا إلى قربها من قطاع غزة من حيث تطلق المقاومة الفلسطينية قذائف عليها.