توصل شريكا الحكم المتنازعان في السودان اليوم الأحد إلى اتفاق بشأن الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب المقرر إجراؤه في عام 2011. وأعلن الطرفان انتهاء الأزمة السياسية في البلاد وعودة نواب المعارضة إلى البرلمان بعد مقاطعة دامت 45 يوما.

وقال نائب رئيس "المؤتمر الوطني" نافع على نافع في مؤتمر صحفي مشترك مع السكرتير العام "للحركة الشعبية لتحرير السودان" باجان أموم في الخرطوم: "نعلن اتفاق الشريكين على كل النقاط التي كانت مسار اختلاف في قانون الاستفتاء لجنوب السودان".

وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك على "بحث قانون الأمن الوطني والمخابرات للتوصل فيه إلى اتفاق ومن ثم الدفع به للبرلمان".

ومن جهته أكد أموم أنه "بهذا (الاتفاق) نعلن انتهاء الأزمة بين الشريكين" موضحا أنه سيتم الإعلان عن فحوى الاتفاق "بعد اطلاع القوى السياسية الأخرى عليه".

وقال أنه "سيتم الدفع بالقوانين لمجلس الوزراء لإجازتها ومن ثم إلى البرلمان"، مشيرا إلى أن نواب الحركة الشعبية الذين يقاطعون أعمال المجلس النيابي منذ 45 يوما سيعودون إلى حضور جلساته خلال 24 ساعة.

ونشبت الأزمة السياسية بسبب الخلافات بين الحزبين الشمالي والجنوبي حول الإصلاحات الديموقراطية التي تطالب الحركة الشعبية بإقرارها قبل الانتخابات العامة في 2010 وكذلك حول قانون الاستفتاء حول استقلال السودان.

وجاء هذا الإعلان في ختام اجتماعات مستمرة منذ الخميس الماضي لهيئة الرئاسة السودانية قادها الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الحركة الشعبية رئيس حكومة جنوب السودان التي تتمتع بشبه استقلال ذاتي. وشارك في هذه الاجتماعات عدة مسؤولين شماليين وجنوبيين.

وتصاعد التوتر الأسبوع الماضي في السودان بعد أن أحرق أنصار الحركة الشعبية لتحرير السودان مقار لحزب المؤتمر الوطني الحاكم يوم الاثنين الماضي إثر توقيف قادة جنوبيين كانوا يستعدون للمشاركة في تظاهرة غير قانونية في شوارع العاصمة.

ومن جانب آخر، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن موفدها إلى السودان سكوت جريشن سيعود في نهاية هذا الأسبوع من أجل "المساعدة على تحريك الحوار" بين الأطراف المتنازعة.