صوت أعضاء من مجلس النواب الأمريكي مؤخراً على قرار يطالب باعتبار بعض مالكي الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط مشرفون على "منظمات إرهابية" لبثهم قنوات "معادية للولايات المتحدة", على حد زعمهم .

وطالب النواب بمعاقبة مالكي الأقمار التي تسمح بقنوات تحرض على ما أسموه "العنف" ,مشيرين لقنوات مثل "الأقصى" و"الزوراء"، حيث اعتبروا ما تبثه هذه القنوات "تهديداً للمصالح الأمريكية", على حد وصفهم.

ويعتمد مشروع القرار على قوانين أمريكية وُضعت بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 تسمح باتهام جهات بأنها "إرهابية" وبموجب ذلك فرض عقوبات عليها.

وقال النائب الجمهوري غاس بيليراكس الذي تَبنّى مشروع القانون: "هذا القرار سيزود الولايات المتحدة بأساس ضروري للمعلومات من أجل مواجهة وسائل الإعلام التي تعمل كوسائل للتحريض العنيف المعادي لأمريكا", على حد تعبيره.

ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في نقطتين أساسيتين الأولى: تحديد أصحاب الأقمار الصناعية التي تبثّ القنوات الفضائية من الشرق الأوسط وتعد من وجهة نظرهم معادية للولايات المتحدة، واعتبارهم "إرهابيين عالميين"، بينما النقطة الثانية تتمثل في إلزام الرئيس الأمريكي بتقديم تقرير شامل سنوي للكونجرس حول "التحريض ضد أمريكا" في الشرق الأوسط.

ويطالب مشروع القانون بـ"إجراءات عقابية"، من بينها فرض عقوبات اقتصادية، ضد مالكي الأقمار الفضائية الذين يسمحون لمحطات تلفزيونية يعتبر الكونجرس أنها "تحرض على الإرهاب".

كما يطالب مشروع القانون بتطبيق إجراءات وعقوبات ضد أي مالك لقمر صناعي يبث قناة يملكها أو يديرها من يسميهم "إرهابيون"، هذا إلى جانب المطالبة بأن يرتبط منح المساعدات المالية بمراقبة وسائل إعلام الدول في الشرق الأوسط.