قالت وزيرة العدل الفرنسية ميشيل أليو-مارى اليوم الخميس، أنه يتعين التحلى بالشدة إزاء مسألة ارتداء النقاب فى فرنسا، مطالبة على سبيل المثال بمنع إعطاء الجنسية الفرنسية لشخص ترتدى زوجته النقاب.

وزعمت الوزيرة التي كانت تشغل منصب وزيرة الداخلية والمسئولة أيضا عن الأديان، أن المشكلة الحقيقية للنقاب هو أنه يمس حياة الفرنسيين ويمس أيضا قيم الجمهورية الفرنسية وكرامة الإنسان، وبالتالى فإن من يطلب الحصول على الجنسية الفرنسية بينما زوجته ترتدى النقاب، فإنه يكون بذلك شخصا لا يشارك فرنسا قيمها الجمهورية وبالتالى فإنه يتعين رفض منحه الجنسية، على حد قولها.

وكان استطلاع للرأى نشرته اليوم، الخميس، صحيفة "لوباريزيان" اليومية الفرنسية، قد أظهر أن 54% من الفرنسيين يرون أن الإسلام يتوافق مع أسلوب الحياة فى المجتمع الفرنسى، وذلك مقابل 82% بالنسبة للديانة المسيحية الكاثوليكية و72% للديانة اليهودية.

واعتبر 14% من المشاركين فى الاستطلاع إن الإسلام يتوافق تماما مع أسلوب الحياة فى المجتمع الفرنسى، بينما رأى 40% أنه متوافق إلى حد كبير مع المجتمع الفرنسى، و19% قالوا إنه غير متوافق إلى حد كبير مع المجتمع الفرنسى، فى حين رأى 21% منهم أن الإسلام غير متوافق على الإطلاق مع المجتمع الفرنسى.

يذكر أن فرنسا كانت قد حظرت ارتداء النقاب في المدارس والمؤسسات الرسمية، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الدعوة إلى عدم منح الجنسية الفرنسية لمن يرتدي النقاب.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تعبير الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن تعاطفه مع السويسريين الذين صوتوا لصالح حظر المآذن في بلدهم، في مقال له نشر أمس الأربعاء بصحيفة لوموند الفرنسية.