طالب 10 نواب كويتيون بإعلان عدم إمكانية التعاون مع الحكومة، وذلك بعد ساعات من جلسة سرية جرت فيها مناقشة استجواب مقدم من نائب إسلامي ضد رئيس الوزراء على خلفية اتهامه بدفع شيكات مالية إلى نواب.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس الحكومة في الكويت الشيخ ناصر محمد الصباح للمحاسبة البرلمانية منذ وضع الدستور عام 1962. وكانت محاولات سابقة لاستجواب رئيس الوزراء استبقت إما باستقالة الحكومة أو بحل البرلمان وإعادة الانتخابات.

وتقدم النواب العشرة بطلب برلماني لبحث إعلان عدم إمكان التعاون مع الحكومة، بعد طلب الاستجواب الذي تقدم به النائب فيصل المسلم.

وسيطرح طلب إعلان عدم التعاون للمناقشة والتصويت في جلسة 16 ديسمبر الحالي، حيث تحتاج المعارضة إلى 25 صوتاً من أصل 49 نائباً لتحقيق طلب عدم التعاون، وهي مهمة شاقة للمعارضة في ضوء التشكيل الحالي للبرلمان.

وفي حال تم إقرار عدم إمكان التعاون مع الحكومة فإن الخلاف سيرفع إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد لحسمه.

وشهد مبنى البرلمان إقبالاً كثيفاً أمس من المواطنين الذين كانوا يأملون في مشاهدة رئيس الوزراء وهو يدفع عن نفسه تهمة استخدام "المال السياسي"، إلا أن الحكومة نجحت في حشد 40 صوتاً مقابل 24 لفرض سرية الجلسة.

وشمل جدول أعمال الجلسة أيضا مناقشة 3 استجوابات أخرى ضد كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الأشغال العامة.

وذكر نواب كويتيون في تصريحات صحفية أن الشيخ ناصر "لم ينف دفعه شيكات وإنما بررها بأنها من ماله الخاص ولدوافع غير سياسية".

وأثنى مقدمو طلب عدم التعاون على ما أسموه "قبول الحكومة الاحتكام إلى الدستور وتنفيذ مواد منه لم تطبق سابقا"ً. وقال النائب المسلم بعد الجلسة: "أحيي سمو رئيس الوزراء لإنهائه حقبة من عدم الامتثال للنصوص الدستورية باعتلائه لمنصة الاستجواب".

بينما قال الشيخ ناصر في بيان عقب الجلسة أنه "على رغم ما شاب الاستجواب من مخالفات دستورية وقانونية إلا أنني حرصت على إيضاح الأمر من الوجهة الواقعية والسياسية". وتابع: "يسعدني -رغم إصرار قلة على تعكير هذه الأجواء بتقديم طلب عدم إمكان التعاون- أن أتوجه بالشكر والامتنان للأخوة أعضاء مجلس الأمة الكرام على ذلك الوعي والنضج السياسي الذي بدا كاملاً من خلال مناقشة الاستجواب".

وغالبية العشرة المتقدمون بطلب إعلان عدم التعاون مع حكومة الشيخ ناصر من النواب الإسلاميين ومن بينهم النائب وليد الطبطبائي والنائب مسلم البراك والنائب خالد الطاحوس.

وبعد انتهاء استجواب الشيخ ناصر أمس شرع المجلس في مناقشة الاستجواب المقدم من النائب مبارك الوعلان ضد وزير الأشغال والبلدية فاضل صفر.