بدأ البرلمان الكويتي استجواب رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح في جلسة سرية بعد أن وافق الأخير على استجوابه بناء على طلب تقدم به أحد النواب، ليكون بذلك أول رئيس وزراء كويتي يتم استجوابه.

ووافق البرلمان بأغلبية 40 صوتا ومعارضة 23 نائبا وامتناع واحد بشأن الاستجواب المقدم ضد رئيس الوزراء من قبل النائب فيصل المسلم بشأن وقوع تجاوزات مالية في مكتب رئيس الوزراء تمثلت بإصدار شيك لأحد أعضاء البرلمان.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن رئيس البرلمان جاسم الخرافي حول جلسة المجلس العادية إلى جلسة سرية بناء على طلب الحكومة.

وكشفت مصادر برلمانية أن النائبين حسين الحريتي وحسين القلاف طلبا تأييد توجه الحكومة بأن تكون الجلسة سرية، في حين اعترض النائبان مسلم البراك ووليد الطبطبائي مطالبين بأن تكون الجلسة مفتوحة.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في تصريحات صحفية: إن الحكومة ستدخل الجلسة وستجيب "بنعم" على سؤال استعداد رئيس الوزراء لصعود المنصة، وشدد على قدرة الحكومة على مواجهة الاستجوابات الأربعة.

ويواجه النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووزير الأشغال فاضل صفر استجوابات مماثلة.

وكان النائب وليد الطبطبائي قال إن الكويت تمر بمخاض عسير، ورأى أن جلسة الثلاثاء بمنزلة "عنق الزجاجة " وأن الاستجواب سيكون ولأول مرة مخصصا للبحث في دور وأثر المال السياسي في العمل البرلماني وإفساده.