صرح رئيس مفوضية الانتخابات العراقية فرج الحيدري، بأن الانتخابات العامة في البلاد ستعقد في السادس من مارس المقبل، على غير ما كان متوقعا من إجرائها في يناير.

وأضاف الحيدري: إن تحديد الموعد جاء بعد "مناقشات مكثفة مع المجلس الرئاسي، واتفقنا جميعا أن يكون السادس من مارس هو الموعد لإجراء الانتخابات البرلمانية", وتابع: إن "الرئيس العراقي واثنين من أعضاء المجلس وافقوا على الموعد الجديد."

ولم يتضح بعد موقف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، وهو العضو الثالث السني في المجلس الرئاسي الذي يضم كلا من الرئيس جلال طالباني، ونائب الرئيس عادل عبد المهدي وهو شيعي.

وكان البرلمان العراقي قد توصل إلى اتفاق بتعديل قانون الانتخابات العامة في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي بعد شهور من الجدل الحاد والنقض الذي مارسه الهاشمي وتهديده بنقض ثان في حال إقرار التعديلات التي لم يطالب وعدم إقرار مطالبه.

وقال المتحدث باسم الهاشمي، عبدالله كاظم: إن نائب الرئيس العراقي راض عن التعديلات التي وافق عليها البرلمان مساء الأحد، مشيراً إلى الهاشمي هنّأ الشعب العراقي والبرلمانيين على إنجازهم.

وكان الهاشمي قد حاول منع إقرار القانون لحين تخصيص مزيد من التمثيل للعراقيين في الخارج الذين يعتقد الكثير من العراقيين أن غالبيتهم من السنة. ولقيت مبادرة الهاشمي رد فعل عكسيا في بادئ الأمر. فقد قام البرلمانيون من الأغلبية الشيعية والأقلية الكردية بتعديل القانون لتقليل نسبة التصويت السنية، ما دفع الهاشمي إلى التلويح باعتراض ثان ما لم تعدل المقاعد السنية.

واستطاع الهاشمي تحقيق الاتفاق على السماح للعراقيين في الخارج بالتصويت إذا كانوا في محافظاتهم. وكانت نسخة أخرى من القانون قد أعطتهم عددا قليل جدا من المقاعد البرلمانية.

وتعتبر مشاركة السنة في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 27 فبراير المقبل ضرورية لأن الكثير منهم قاطعوا الانتخابات التي جرت عام 2005 مما عزلهم عن العملية السياسية.

ولاقت تلك الخطوة من جانب الهاشمي إشادة من قبل السنة في العراق الذين يعانون تهميش حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لهم.