استطاع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي تحقيق مكاسب للسنة من خلال اعتراضه على الأخطاء التي شملها قانون الانتخاب قبل تعديله. وأقر البرلمان العراقي قانون الانتخابات الجديد، لكن هذا لن يؤدي إلى عقد الانتخابات في الموعد الذي قررته الأمم المتحدة، ما دعا رئيس البرلمان إلى التحذير بضرورة الاستعداد لحالة فراغ دستوري حين ينتهي تفويض مجلس النواب الحالي.

حاول الهاشمي منع إقرار القانون لحين تخصيص مزيد من التمثيل للعراقيين في الخارج الذين يعتقد الكثير من العراقيين أن غالبيتهم من السنة. ولقيت مبادرة الهاشمي رد فعل عكسيا في بادئ الأمر. فقد قام البرلمانيون من الأغلبية الشيعية والأقلية الكردية بتعديل القانون لتقليل نسبة التصويت السنية، ما دفع الهاشمي إلى التلويح باعتراض ثان ما لم تعدل المقاعد السنية.

وفي ساعة متأخرة يوم الأحد صاغ البرلمانيون اتفاقا في اللحظة الأخيرة يعيد المقاعد للسنة واعتبر البعض أن الهاشمي نجح في انتزاع اتفاق من خصومه من الشيعة والأكراد.

واستطاع الهاشمي تحقيق الاتفاق على السماح للعراقيين في الخارج بالتصويت إذا كانوا في محافظاتهم. وكانت نسخة أخرى من القانون قد أعطتهم عددا قليل جدا من المقاعد البرلمانية.

وتعتبر مشاركة السنة في الانتخابات العامة المقرر أجراؤها في 27 فبراير المقبل ضرورية لأن الكثير منهم قاطعوا الانتخابات التي جرت عام 2005 مما عزلهم عن العملية السياسية.

ولاقت تلك الخطوة من جانب الهاشمي إشادة من قبل السنة في العراق الذين يعانون تهميش حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لهم.

واعتبر المحلل السياسي مازن الشمري أن الهاشمي حقق تسوية من المرجح أن تطمئن الأقلية السنية بأن صوتهم لا يمكن تجاهله من جانب الخصوم الطائفيين. وقال "لقد فاز.. لقد أجبر الشيعة والأكراد على الموافقة. لم يفز بشيء ملموس. ولكن من وجهة النظر الإعلامية ووجهة النظر المتفق عليها فقد حقق انتصارا.. ليس كبيرا ولكنه انتصار".

على صعيد آخر، قال إياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي يوم الاثنين إن مسالة حدوث فراغ دستوري وتشريعي في العراق سيكون أمرا محتما في الفترة القادمة. بسبب استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وقبل انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي.

وحذر السامرائي بأن المؤسسات القضائية والسياسية الاستعداد لمواجهة هذا الفراغ وإيجاد "آليات قانونية" للتعامل معه.

ولم يحدد مجلس النواب موعد الانتخابات المقبل عندما أقر قانون الانتخابات الجديد في جلسة أمس، إلا أن مسؤولين حكوميين وبرلمانيين لمحوا إلى إمكانية إجرائها نهاية فبراير أو بداية مارس وهي مواعيد ستؤدي بالنتيجة إلى حدوث فراغ دستوري حيث تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في 15 مارس القادم.

وفي حالة إجراء الانتخابات في أحد هذين الموعدين فإن عملية فرز النتائج وتشكيل مجلس نيابي قادم ستستمر إلى فترة أبعد من منتصف مارس وهو ما سيؤدي إلى حدوث الفراغ الدستوري والتشريعي.

وقال السامرائي في مؤتمر صحفي: "نبغي أن لا ينفض هذا المجلس إلا بعد تشكيل المجلس الجديد... ما نرجوه هو أن نتوصل إلى صيغة وهي أن يبقى مجلس النواب (الحالي) قائما يستطيع أن يؤدي دوره... في حالة وجود مايستدعي انعقاده واتخاذ إجراء أو تشريع أي قانون".

وأضاف: "حسم المسألة لن يكون من خلال مجلس النواب لكن قد يكون من خلال الرأي الذي تقدمه المحكمة الاتحادية".