يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة استثنائية لبحث تعديلات قانون الانتخابات الذي أثار جدلا واعتراضات بين التيارات السياسية المختلفة. يأتي ذلك بعد تلويح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بنقض القانون مجددا إذا لم يتم التوصل لصيغة توافقية في النقاط الخلافية.
ويدور الخلاف حول مقاعد المهجرين منذ عقد البرلمان جلسة سابقة لمناقشة القانون وإقراره؛ فقد أرجأ البرلمان الجلسة الاستثنائية التي كان قد دعا إليها الرئيس جلال الطالباني أمس السبت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وتلتئم الجلسة اليوم الأحد وسط تخوفات من أن تختتم دون التوصل إلى نتائج توافقية أو إرجاء الجلسة مرة أخرى بسبب النصاب.
وقال رئيس كتلة الحوار الوطني صالح المطلك في تصريحات تلفزيونية إن هناك محاولات حثيثة لإكمال النصاب وعقد جلسة اليوم قبل انتهاء المدة القانونية للنقض للخروج بتوافق سياسي، والتصويت على قرار تعود بمقتضاه المقاعد التي سلبت من عدد من المحافظات وكذلك السماح لمهجري الخارج بالتصويت على مرشحي محافظتهم حصرا.
واتهم المطلك أطرافا لم يسمها بتمرير قانون الانتخابات بطريقة مغلوطة من أجل أن ينقض مرة ثانية كي يعود من مرره إلى خيار القائمة المغلقة.
وكان الهاشمي قد بعث برسالة إلى الرئيس جلال الطالباني ونائبه الآخر عادل عبد المهدي حول نيته نقض قانون الانتخابات بعد ما تأكد له أن مجلس النواب لم يتفق حتى اللحظة على جدول لتوزيع المقاعد على المحافظات كما اقترحته الأمم المتحدة.
وشدد الهاشمي في رسالته على أن قرار نقض قانون الانتخابات المعدل سيكون بمثابة الملاذ الأخير وخيار المضطر الذي قال إنه سيلجأ إليه.
وحذر الهاشمي من سعي بعض الكتل السياسية لاستغلال نقضه المحتمل لقانون الانتخابات لعام 2005 سيء الصيت، وفقا لبيان صدر عنه اليوم الأحد.
وكان الهاشمي قد حذر من أي خلل في قانون الانتخابات سيعرضه للنقض. وأوضح أن المشكلة التي تعترض قانون الانتخابات اليوم تتمثل بعدم توصل الكتل السياسية لحل توافقي لمشكلة توزيع المقاعد بالمحافظات.
وقد يؤدي هذا إلى تأجيل إجراء الانتخابات في الموعد الذي اقترحته الأمم المتحدة في 27 فبراير المقبل، وفي حال حدث ذلك فسوف يحدث فراغ سياسي حيث ينتهي تفويض حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي يوم 16 مارس المقبل.
